أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، السيد محمد بن عبد القادر، اليوم الاثنين بالرباط، أن انفتاح الإدارة على محيطها، عبر إشراك المواطنين في السياسات العمومية، يشكل دعامة لتعزيز الديمقراطية التشاركية وترسيخ مبادئ المواطنة الملتزمة وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف الميادين.
وأبرز السيد بن عبد القادر، خلال افتتاح الندوة الجهوية السابعة للأطر العليا، تحت شعار “تحسين علاقة الإدارة بالمواطنين: ضرورة ديمقراطية” ( من 23 إلى 26 أبريل)، أهمية اختيار هذا الموضوع في تقوية انخراط الحكومة في الأساليب الجديدة للحكامة القائمة على مبادئ الشفافية والنزاهة، مع إشراك المواطن في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
وأوضح أن هذه الندوة التي تجمع موظفين سامين وخبراء من أوروبا وجنوب المتوسط (الجزائر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وفلسطين وتونس)، تروم إبراز المعايير والآليات والممارسات الجيدة الوطنية والدولية، وتقوية قدرات الموظفين في المجالات المتعلقة بالحكامة الجيدة، وسيادة حكم القانون وحقوق الإنسان، وتعزيز الروابط بين الإدارات العمومية للجهة.
من جانبه، أكد الوزير-المستشار رئيس التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، فيليب ميكوس، أن الإدارة تعتبر صلة الوصل الرئيسية بين المواطن والسلطة السياسية التي تمثلها، معتبرا أن “إدارة غير ناجعة وغير منصفة أو غير مبالية بمصير المواطنين، تكون في الغالب سببا في عزوف إن ترك على حاله يتحول إلى عزوف عن السياسة، وفي نهاية المطاف رفض لمشروعية الحكومات”.
وأوضح أن” القضاء على هذه الظاهرة مسؤولية مشتركة، يجب أن تقوم على تغيير نموذج العلاقة بين المؤسسات وعموم المواطنين”، مشيرا إلى ضرورة إرساء إصلاح للإدارة العمومية يتجه أساسا نحو الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأضاف السيد ميكوس أن “إصلاحا من هذا النوع يندرج في إطار خيار استراتيجي نهجه المغرب من أجل عصرنة كاملة ومعمقة لمؤسسات الدولة. خيار يتميز برغبة أكيدة في جعل المواطن في صلب سير الجهاز الإداري، عبر الاستفادة بشكل أفضل من الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة”.
من جهتها، أبرزت الخبيرة القانونية بقسم التعاون مع دول الجوار التابع للجنة البندقية (مجلس أوروبا)، أن “الديمقراطية أصبحت متطلبة أكثر فأكثر، والضغط متزايد بغية تحسين علاقة المرتفقين بالإدارة والتأكد من أن الخدمة العمومية ينظر إليها كخدمة حقيقية للمواطنين”.
وأضافت أن ” وجود إدارة فعالة من شأنه أن يساهم في مزيد من الشفافية في المجتمع وثقة أفضل للمواطنين في بنيات الدولة وفي السياسات العمومية”.
ومن جانبه، أكد أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالدرا البيضاء، وعضو لجنة البندقية، السيد خالد الناصري، أن النقاشات تتمحور حول واقع المعايير الوطنية والدولية المتواجدة، والتطورات المسجلة على الصعيد التشريعي والتنظيمي بغية دعم تحسين العلاقة بين المواطنين والإدارة.
وستناقش هذه الندوة المنظمة من طرف اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية) التابعة لمجلس أوروبا، بتعاون مع الوزارة الوصية، أيضا تغيير الثقافة داخل الوظيفة العمومية وترسيخ ثقافة قائمة على الإنصات والمصاحبة، وتدبير الموارد البشرية، ودور الوظيفة العمومية العليا في مسلسل تبسيط المساطر وقيادة التغيير بشكل عام.