اهتمت افتتاحيات الصحف الصادرة ، اليوم الخميس، على الخصوص، بتطورات الحقل الحزبي والسياسي بارتباط مع انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب ومشاورات تشكيل الحكومة، وكذا بوضعية الاقتصاد الوطني.
ففي افتتاحية حملت عنوان “ما العمل؟”، كتبت (بيان اليوم) أنه “في السعي لصياغة جواب عن تحديات المرحلة ليس مهما الالتفات إلى خطابات التصعيد والمزايدات الفجة، وليس مهما كذلك الاجتهاد في افتعال سيناريوهات الأزمة والاجتهاد في التنظير للتأزيم”، مشددة على أن “الذكاء المطلوب اليوم هو أن تفضي الأفكار والمقترحات والخطابات إلى حلول للأزمة بذل الزيادة في إشعال حرائقها، وإلى مساعدة البلاد كي تستعيد حياتها المؤسساتية العادية”. وأكد كاتب الافتتاحية أن “الخروج من المنغلق اليوم يمر عبر وعي الجميع بالسياقات وبمحددات المرحلة وطنيا وإقليميا ودوليا، وأيضا استحضار كوننا نتحدث عن المغرب وفي المغرب وهنا والآن”، لافتا إلى أن التوافق والتنازلات في المفاوضات “يجب أن تكون متبادلة وتحفظ مصداقية وكرامة الجميع”.
من جهتها، تطرقت يومية (العلم) إلى دواعي انسحاب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب من الجلسة العامة التي خصصها المجلس لانتخاب رئيس جديد للمؤسسة التشريعية.
وذكرت الافتتاحية بأن الفريق الاستقلالي قال في بلاغ عممه “إنه لن يزكي الغموض” في المشهد السياسي، لأنه “لا أحد يعرف بالتدقيق إلى أين يسير الوضع السياسي العام في البلاد”.
وبحسبها، فإن “الغموض يزداد تكثيفا مع توالي الأحداث والتطورات”، معتبرة أنه “من الخطأ الاعتقاد الآن بأن عملية انتخاب رئيس مجلس النواب ستساعد في تجلي ولو جزء بسيط من هذا الغموض”.
من جهتها، توقفت (الاتحاد الاشتراكي) عند عقد مجلس النواب جلسة عمومية مخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، مبرزة أن المغرب بذلك يكون استوفى الشرط المؤسساتي واستكمل معه المسطرة الخاصة بخطوته المتعلقة بالانضمام إلى هذه الهيئة الإفريقية.
وذكرت الصحيفة بأن بلادنا تتوفر على سند أكثر من ثلثي الدول الأعضاء بل جل دول القارة ترحب بعودة المغرب إلى التجمع القاري، نظرا لوزنه التاريخي والسياسي والاقتصادي والدبلوماسي وللعلاقات الوطيدة التي تجمعه بالعواصم الإفريقية، لكن السند الأساس، تضيف اليومية، كان دوما الجبهة الداخلية حيث أبانت الأحزاب المغربية عن وعي وطني.
أما يومية (ليكونوميست) فقد عادت للحديث عن الوضعية الاقتصادية للبلاد. واعتبرت أنه إلى جانب الهشاشة في المجال الاقتصادي “هناك هشاشة اجتماعية أكبر”، خاصة ما يتعلق بعطالة الشباب المكون، والهشاشة المتزايدة في مناصب الشغل، وضعف حضور النساء في النظام الاقتصادي، وتراجع التعليم، وإقصاء الشباب وإشكالات الأمن القانوني.
وأشارت إلى أن الإشكال الكبير يتمثل في العجز التجاري المسجل في 2016 والذي يعرف تدهورا سنة بعد أخرى، مبرزة تراجع المغرب على مستوى التنافسية .