اهتمت افتتاحيات الصحف الصادرة، اليوم الخميس، بمشروع القانون حول الإضراب، ووضعية القطاع السياحي بالمغرب، إضافة إلى مواضيع وملفات أخرى متنوعة. فقد تطرقت يومية (ليكونوميست) لمشروع القانون حول الإضراب، حيث اعتبرت أنه من المبكر التعليق على مآل القانون المتعلق بالإضراب، مشيرة إلى أن الحكومة المقبلة “بإمكانها ألا تأخذ بعين الاعتبار نصا يعارض النقابات، الممتعضة أصلا من عدم إشراكها منذ البداية”.
وأوضحت اليومية أن الشركاء الاجتماعيين “لن يرفضوا إطار مفاوضات مستقرة، وذلك في انتظار أن تصبح الممارسات أقل اعتمادا على منطق الصراع حول موضوع معقد مثل الإضراب”.
ويرى كاتب الافتتاحية أن “من مصلحة النقابات وكافة الشركاء الاجتماعيين أن يكون هناك قانون للإضراب مؤطر بشكل جيد”، مضيفا أن تعقيد مختلف وضعيات الشغل يفرض الاعتماد على آليات من أجل حماية المشغلين والأجراء. وتابع أن تأطير الإضراب هو السبيل الأمثل من أجل الحد من مخاطر انعدام الأمن القانوني الذي يمكن أن يخيم على قدرة تقييم القضاة عندما يتعلق الأمر بنزاعات تدرج في المحاكم.
من جهتها، دعت يومية (البيان)، في معرض تناولها لقطاع السياحة بالمغرب، إلى التعاطي مع السياحة بشكل آخر. واعتبرت أن الدولة لها مصلحة كاملة في أن تتدخل، على اعتبار أن هي من قررت الاستراتيجية السياحية الوطنية بعد مشاورات مع المهنيين في القطاع .
وأشارت إلى أن قطاع السياحة يعتبر حيويا بالنسبة للمملكة التي قامت بتبني سياسة إرادية جسدتها عبر إطلاق عمليات كبرى خاصة مخطط “أزور”.
وذكرت بأن تنويع المنتوجات السياحية وتحسين السياحة الداخلية تعتبر، من بين أمور أخرى، الأساس الذي يحتاج إلى اتخاذ تدابير في هذه السياسة دون تجاهل أن تطوير قطاع السياحة يمر عبر إعادة الاهتمام بالعوامل غير الاقتصادية للتنمية.