انصب اهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء على مواضيع راهنة، من أبرزها دور المجلس الأعلى للحسابات، وسياسة الإسكان.
وهكذا، كتبت يومية (رسالة الأمة) أن التقارير الدورية للمجلس الأعلى للحسابات تواصل إثارة سلسلة من القضايا، سواء من حيث وقعها ومآلها، أو من حيث عدد المهام الرقابية، أو من جانب واقع تدبير بعض المؤسسات العمومية.
وذكرت الصحيفة بأن هذه المؤسسة أنجزت 32 مهمة رقابية، فيما قامت المجالس الجهوية بإنجاز ما مجموعه 128 مهمة رقابية، علاوة على إصدار 2089 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات، و155 في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشون المالية.
وأبرز كاتب الافتتاحية أن المغرب “عرف خلال الحقب السابقة حالات متعددة من التلاعبات والتجاوزات، بما فيها تلك التي حصلت على مستويات حكومية”، مؤكدا أنه ليس من باب الصدف أن يخصص دستور اليوم حيزا هاما من مواده ومقتضياته لموضوع الحكامة.
ومن جهتها، سجلت صحيفة (ليكونوميست) أن هناك شكوكا منذ بضع سنوات بأن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح بخصوص سياسة الإسكان أو التعمير.
وأوضحت أن الأسر المغربية في حاجة إلى مساكن اجتماعية، متسائلة عن الأسباب التي أدت إلى أن يكون أفضل معدل إنجاز هو 7 بالمائة بجهة سوس، فيما يقل هذا المعدل ببعض المدن الكبرى عن 1 بالمائة.
وبالمقابل، أبرزت الصحيفة أن نسبة إنجاز ما يطلق عليه بالسكن الاقتصادي، الذي تصل قيمته إلى 250.000 درهم، تصل إلى 355 بالمائة في الدار البيضاء، و130 بالمائة في الرباط والجهة الشرقية، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات كان واضحا في هذا الشأن، حيث أكد عدم وجود أي دراسات أو متابعة أو مراقبة لتوقيع العقود الخاصة بهذا النوع من المساكن.