خصصت الصحف الاقتصادية الأسبوعية هذا الأسبوع عناوينها وتحليلاتها وملفاتها لمؤسسات الأداء، والآلية الجديدة لهيئة السوق المالية المغربية للشركات المدرجة في البورصة، والولاية المقبلة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والشراكة بين المغرب والصين، واسترداد الديون في المغرب.
وهكذا كتبت أسبوعية “فينونس نيوز إيبدو” أن أول التراخيص المتعلقة بمؤسسات الأداء التي تم قبول طلبات اعتمادها لمزاولة نشاطها ستساهم في مضاعفة الخدمات التي من شأنها تعزيز تعميم الخدمات المالية.
وأوضحت الأسبوعية، نقلا عن سميرة الخمليشي، المديرة العامة لمرسسة (وفا كاش)، ورئيسة الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء، أن هذا النظام الجديد الذي تم منح التراخيص بشأنه لخمس مؤسسات سيمكنها من “إغناء عرضها من خلال دمج خدمات الأداء الرقمي ذي القيمة التكنولوجية العالية، وتحسين معدل الخدمات المصرفية من خلال إدخال الفئات ذات الدخل المنخفض في الدوائر المالية الرسمية، والحد بشكل كبير من تداول النقد”.
وأضافت الأسبوعية، نقلا عن المدير العام لمؤسسة القرض العقاري والسياحي، أحمد رحو، أنه “مع هذا المستجد فإن البنوك تفقد الجزء الأخير من احتكارها والذي يهم جمع الودائع وتوزيع وسائل الدفع العامة، لصالح م صدرين آخرين من قبيل الفاعلين في مجال الاتصالات أو مؤسسات التحويل المالي”.
من جهة أخرى، تطرقت أسبوعية (فايننشال نيوز إيبدو) للآلية الجديدة التي أطلقتها هيئة السوق المالية المغربية للشركات المدرجة في البورصة ، مركزة على الإجراءات المتعلقة بالمؤشرات الفصلية التي ينشرها الم صدرون، في غضون 45 يوما بعد نهاية كل ثلاثة أشهر، في بيان صحفي، في صحيفة إعلانات قانونية وعلى الموقع الإلكتروني للمصدر، تحتوي على مؤشرات معينة.
واعتبرت الصحيفة أن جودة التواصل المالي توجد في صلب النظام الجديد، الذي يصبح الموقع الإلكتروني للم صدر من خلاله قناة رئيسية للتواصل المالي، ويجري، وفقا للأسبوعية، بشكل أكثر ملاءمة لبعض المنشورات الضخمة ويسمح بنشر سريع وواسع النطاق للمعلومة المنظمة.
من جهتها، توقفت “لافي إيكو” عند الرهانات الكبرى للولاية المقبلة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، باعتبار أن ولاية السيدة مريم بنصالح شقرون تنتهي في 12 ماي المقبل.
ونقلت الأسبوعية عن رئيس “مغرب الصناعات” والنائب السابق لرئيس الاتحاد، حكيم مراكشي، قوله “إن ملفات كبيرة ما تزال عالقة، لا سيما الحوار الاجتماعي، وعقود التكوين، والضريبة، والنفقات الضريبية، وآجال الأداء، وسداد ديون الدولة المستحقة للقطاع الخاص، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة”.
وسجلت الأسبوعية أن أي مرشح لم يتقدم بعد رسميا، وأن نتيجة التصويت ستكون، كالعادة، رهينة بالمجموعات الكبرى، مذكرة بأن بعض مرشحي اللحظة الأخيرة يحصلون أولا على دعم المجموعات الكبرى التي يكون تصويتها حاسما، نظرا لعدد شركاتها وبالتالي أصواتها.
وخصصت “شالانج” ملفا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين أكدت فيه أن العلاقات بين البلدين عرفت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا.
وكتبت الأسبوعية أنه “حتى لو لم تصل العلاقات الاقتصادية والتجارية بعد إلى مستوى من شأنه إعادة هيكلة نموذج مبادلات المملكة مع العالم الخارجي، فإن التقدم المحرز سيعطي في نهاية المطاف دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين، بالنظر إلى أن المستهلك المغربي يقبل بقوة على المنتجات الصينية”.
وتوقعت الصحيفة أن تشهد السنوات القليلة المقبلة تطورا ملحوظا في مجال استثمارات الفاعلين الصينيين، بما في ذلك على الخصوص شركات هواي وكوفيك وبنك إكسيم والبنك الصيني، التي باتت تهتم أكثر فأكثر بالمغرب بالنظر إلى أن الدينامية التي انخرطت فيها المملكة تشكل عاملا إيجابيا للمستقبل.
في موضوع آخر، سلطت “شالانج” الضو ء على تصنيف المغرب في مجال استرداد الديون على إثر دراسة “مؤشر تعقد الاسترداد” التي أنجزتها شركة التأمين الائتماني يولر هيرميس، حيث احتل المغرب الرتبة 12 من أصل 52 بلدا يعتبر تحصيل الديون بها معقدا للغاية.
وأوردت الصحيفة أن الدراسة أبرزت أنه على مستوى العامل المتعلق ب”ممارسات الأداء المحلية” يبقى أداء المغرب ضعيفا، وآجال الأداء طويلة، بينما تبقى درجة التعقد أقل على مستوى العامل المتعلق بـ”إجراءات الاسترداد قبل إعسار المدين”، لكن درجة التعقد تبقى مهمة.
أما فيما يتعلق بالعامل الثالث المتعلق بنظام الإجراءات الجماعية، تضيف الأسبوعية، فتشير الدراسة إلى أن المغرب “لا يحقق أداء جيدا”، مسجلة أن الإشكالية تكتسي في هذا المستوى بعدا عالميا، باعتبار أن الإجراءات الجماعية معقدة جدا وليست دائما مواتية للدائنين على مستوى جميع البلدان.