انطلقت، اليوم الخميس في جدة، أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في دول منظمة التعاون الإسلامي، لبحث استراتيجية مشتركة لتطوير القوى العاملة في الدول الإسلامية.
ويهدف المؤتمر، الذي يمثل المغرب فيه وفد يترأسه وزير الشغل والإدماج المهني السيد محمد يتيم، إلى إقرار استراتيجية مشتركة من أجل تطوير القوى العاملة في الدول الإسلامية، والرامية إلى “تعزيز القدرة على العمل، وضمان سلامة العمال ورفاههم، إلى جانب تعزيز إنتاجية العمل، والحد من البطالة”.
وقال الأمين العام للمنظمة، يوسف العثيمين في مستهل الاجتماع، إن المنظمة تروم من خلال هذه الاستراتيجية إلى “تطوير القوى العاملة في الدول الأعضاء والارتقاء بالمهارات الشخصية والتنظيمية والمعارف والقدرات وتسهيل ولوج سوق العمل في البلدان الإسلامية”.
وأوضح العثيمين، أن المنظمة أعدت ثلاثة أطر قانونية لمواءمة المعايير والممارسات المتعلقة بقضايا العمل بين الدول الأعضاء في المنظمة وتتمثل في استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بسوق العمل، ومشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي بشأن ترتيبات تبادل الاعتراف في مجال القوى العاملة الماهرة، ومشروع منظمة التعاون الإسلامي للاتفاق الثنائي الموصى به حول تبادل الأيدي العاملة.
ودعا الأمين العام للمنظمة إلى تفعيل البرنامج التنفيذي لإطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون بشأن العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية، والذي تضمن إنشاء قاعدة بيانات العمال المهاجرين، وتأسيس مرصد منظمة التعاون الإسلامي للعمل والتدريب المهني، ووحدة معلومات سوق العمل، والحماية القانونية للموظفين وتشريعات سوق العمل.
من جهته، أبرز وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، علي بن ناصر الغفيص، في كلمة مماثلة أهمية الاستراتيجية المشتركة للمنظمة في تطوير القوى العاملة بالدول الإسلامية، وذلك في ضوء جهودها لرفع التحديات التي يشهدها سوق العمل في بلدان المنظمة، وذلك من خلال خفض نسبة بطالة الشباب وزيادة إنتاجية القوة العاملة من خلال تطوير مهارات العاملين وإجادة وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة.
وأكد الوزير السعودي، أن بوادر الانتعاش في الاقتصاد العالمي يمثل فرصة مواتية لدول المنظمة، ليس فقط لتفعيل توظيف مواردها البشرية، وإنما أيضا لتحسين كفاءة أسواق عملها من خلال زيادة معدلات المشاركة الاقتصادية وتوسيع فرص عمل المرأة ورفع إنتاجية القوة العاملة.
وعلاوة على إقرار استرتيجية المنظمة في سوق العمل، من المنتظر أن يتم التوقيع أيضا على النظام الأساسي لمركز العمل التابع للمنظمة والذي أقرته الدورة 44 لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في العاصمة الاوزبكية طشقند في أكتوبر 2016، وهو مؤسسة متخصصة مقرها في باكو (أذربيجان).