وذكرت الوزيرة بأن الفجوة في التعاطي مع قضايا الماء لا تكمن، فقط، بين العرض والطلب، بل هي أيضا، متجسدة بين الخبراء وصناع القرار، وجمعيات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والمرافق العامة، ومعظم شرائح المجتمع، مبرزة أهمية العمل على تجاوز هذا الأمر خاصة من خلال إحداث مركز عربي للدراسات الاستراتيجية المائية، الذي يتوخى منه “أن تلتقي فيه إرادة كل هؤلاء، وتتقاطع فيه انشغالاتهم جميعا، وتتوحد رؤاهم في إيجاد وتنزيل حلول مبتكرة لمختلف أبعاد أزمة الماء في العالم العربي”.
ومن جهته، أبرز رئيس المجلس العربي، محمود أبوزيد، التحديات الكبيرة التي تواجهها الإدارة الفاعلة وحوكمة المياه في المنطقة العربية والمتمثلة أساسا في استخدام المياه المتنوعة، والعدالة في توزيع المياه والنزاعات المتصلة بها، وعلاقة المياه بالأمن الغذائي والطاقة، وكذا تدهور البيئة وغيرها من التحديات.
وأشار إلى أن الاستثمارية لا تكفي لمعالجة التحديات المائية إلا بالتوازي مع إدخال الإصلاحات الضرورية في السياسات والمؤسسات وكذا التشريعات الملائمة، مضيفا أن الحاجة ملحة أيضا لتحول استراتيجي من ثقافة تنمية موارد المياه إلى ثقافة تحسين إدارة المياه وترشيد الاستهلاك وتشجيع إعادة الاستخدام وحماية المصادر المائية من الاستهلاك المفرط والتلوث.
وأضاف أنه في إطار مواجهة التحديات السابقة، فقد تبنى المجلس الاجتماعي والاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية مفهوم الأمن المائي العربي كمفهوم قومي شامل تتكامل من خلاله الخطط التنموية الوطنية لتوفير المياه والغذاء لكافة السكان وتبادل الخبرة والمعرفة في مجال تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وحماية الحقوق المائية للدول العربية في المياه المشتركة وتحقيق التكامل العربي في مواجهة التحديات ومتطلبات المستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة للمنطقة العربية.
ونتيجة لذلك، يضيف أبو زيد، تم تكوين المجلس الوزاري العربي للمياه والذي قام بإعداد استراتيجية عربية للأمن المائي 2010 2030 ويتضمن برنامج عملها تنفيذ عدد من المشاريع خاصة منها اعتماد النهج الشمولي في إدارة الموارد المائية، ومضاعفة كفاءة استخدام المياه في المنطقة العربية من خلال زيادة كفاءة الري لتغطي العجز المائي حتى عام 2050، والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية .
وقد عرفت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات تعزيز التعاون لمواجهة تحديات وقضايا المياه والمناخ في المنطقة العربية مع شركاء التنمية من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار مبادرة جامعة الدول العربية لمخاطر المناخ وارتباطه بقضايا الأمن الغذائي وندرة المياه والهشاشة الاجتماعية.
ومن المرتقب أن يتم على هامش اجتماعات الجمعية العمومية، التي تنعقد على مدى يومين بمشاركة أعضاء المجلس، وبالتعاون بين المجلس العربي للمياه ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الأغذية والزراعية للأمم المتحدة (الفاو) مكتب القاهرة، إطلاق “مبادرة المياه العربية غير التقليدية”.
ويضطلع المجلس العربي للمياه، الذي تعقد اجتماعات جمعيته العامة كل ثلاث سنوات، بدور هام في مجال الأمانة الفنية للمياه منذ إنشائه تحت مظلة الجامعة العربية، للخروج من الحلول غير التقليدية لحل أزمات المياه. د/ح ل حب
انطلقت، اليوم الأحد بالقاهرة، اجتماعات الدورة الرابعة للجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه، بمشاركة وزراء المياه وممثلي الحكومات العربية، من بينهم السيدة شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء .
ويناقش المشاركون في هذا الاجتماع، الذي ينعقد برئاسة الرئيس الشرفي للمجلس، الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، موارد المياه غير التقليدية وتنميتها في البلاد العربية، وكذا استعراض أهم إنجازات المجلس خلال السنوات الثلاث الماضية، وخطة وبرنامج العمل للأعوام المقبلة، بالإضافة إلى انتخاب مجلس المحافظين للدورة الجديدة 2016 – 2018 .
وأكدت السيدة أفيلال، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، على انخراط المغرب في مبادرة تأسيس المجلس العربي للمياه الذي ظل وفيا للمبادئ الموجهة التي ألهمت إحداث هذا الإطار العربي الذي يشكل أداة لاقتراح الحلول وتنفيذ البرامج الميدانية التي تهم العديد من أوجه الإدارة الشاملة والمتكاملة للموارد المائية في الوطن العربي.
وأشارت إلى أن انضمام قطاعات حكومية، وعدد هام من الجامعات ومعاهد التعليم العالي والهيآت العلمية ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية، من الوطن العربي ومن خارجه، والمؤسسات المحتضنة والهيآت المانحة الدولية والشخصيات العربية والعالمية المرموقة، إلى هذا المجهود الجماعي، وانخراطهم الفعلي في المشاريع المعتمدة، ليعد دليلا قاطعا على الإحساس الكبير بالاستعجال الذي تكتسيه قضايا المياه بالوطن العربي.
واعتبرت أن انعقاد هذه الدورة يأتي في مرحلة دقيقة ومفصلية تمر بها الأمة العربية، وتواجه فيها تحديات جسيمة ومخاطر عديدة، تتعلق بالآثار الوخيمة للتقلبات المناخية على الرصيد المائي، ووقع ذلك على الأوراش التنموية، مبرزة أن 13 دولة عربية هي بين الدول العشرين الأفقر “ماء” في العالم، وأن كمية المياه المتوافرة للفرد في ثماني دول عربية هي اليوم أقل من 200 متر مكعب سنويا، أي أقل من نصف الكمية التي تصنف ضمن خانة الندرة الحادة في المياه، وينخفض الرقم إلى ما دون 100 متر مكعب سنويا في ست دول.
وأضافت أن تغير المناخ، حسب تقرير فريق لخبراء المناخ، سيزيد الوضع تعقيدا، مع احتمال مواجهة الدول العربية بحلول نهاية هذا القرن انخفاضا يصل إلى 25 في المائة في الأمطار وارتفاعا قدره نفس النسبة في معدلات التبخر.
وأضافت أن نجاعة وفعالية السياسة المائية في الأقطار العربية تقاس بمدى مساهمتها ونجاحها في كسب رهان إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتضامن، بغية تحقيق شروط تنمية متوازنة ومستدامة.
وشددت على ضرورة بذل مزيد من الجهد من أجل اعتماد وتنفيذ مبادئ التنمية المستدامة، وقواعد الإدارة الشاملة، وأسس التدبير المندمج للمياه السطحية والجوفية، وتفعيل نظم الحكامة الجيدة، وصياغة حلول ملائمة، بشراكة بين القطاعين العام والخاص، في أفق الحد من الإختلال بين الطلب والعرض بخصوص هذه المادة الحيوية، التي تشهد تناقصا حادا ومتسارعا، وهدرا مرفوضا، وتثمينا ضعيفا، وذلك من أجل حفظ وضمان حق الأجيال المستقبلية في الولوج إلى الماء.
وأكدت أن هذا الوضع يفرض على المجموعة العربية تعزيز قدراتها وتكثيف التعاونفي ما بينها، من أجل الحفاظ على المكتسبات وترسيخها ومضاعفة جهودها في حسن توظيف ما راكمت من خبرات وتجارب ومعارف، للرفع من مردودية استثماراتها إلى جانب تحديد الاختلالات التي تعيق تطوير قطاع الماء، والبحث الجاد والمتواصل عن أنجع السبل للتعاطي مع الظواهر المناخية القصوى التي تهدد المنطقة العربية برمتها والعمل المشترك للحد من آثارها السلبية. (يتبع) د/ح ل حب