انطلقت، بعد ظهر اليوم الإثنين، ببروكسل أشغال الدورة ال13 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويقود الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار.
وتأتي الدورة ال13 لمجلس الشراكة أياما قليلة بعد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقال السيد مزوار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قبل انطلاق أشغال هذه الدورة، إن المغرب سيطلب كل التوضيحات حول قرار المحكمة الأوروبية المتعلق بالاتفاق الفلاحي، وكذا حول مجموع علاقاته التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وبحث السيد مزوار، أمس الأحد بروما، هذا الموضوع مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديركا موغريني، على هامش المؤتمر الدولي حول ليبيا. وطالب وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة موغريني بتوضيح موقف الاتحاد الأوربي من اللبس الحاصل والمغالطات التي بنت عليها المحكمة الأوربية حكمها الذي كان ذا طابع سياسي ويتعارض مع الشرعية الدولية ويهدد مستقبل العلاقات التاريخية الشاملة والإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوربي . وفي السياق ذاته، طالب السيد مزوار مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي بأن يكون اجتماع مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، مناسبة لوضع حد لهذا اللبس والخلط الذي خلفه القرار المذكور بتأكيد الثقة والمسؤولية والالتزام في العلاقات بين الطرفين واستعداد الاتحاد الأوربي لتصحيح هذا الخطأ . ويرتبط المغرب والاتحاد الأوروبي بعلاقات عريقة، عميقة ومتنوعة، والتي شهدت تطورا مطردا لفائدة الاندماج الأوروبي ومسلسل التحديث المؤسساتي، والديمقراطي والاقتصادي بالمغرب. وقد توسعت هذه العلاقات بشكل كبير، حيث انطلقت باتفاق تجاري بسيط بين المغرب والسوق الأوروبية المشتركة سنة 1969، مرورا باتفاق تعاون سنة 1976 ثم تبني اتفاقية الشراكة سنة 1996 ، فمخطط العمل للجوار سنة 2005 لتتوج بمنح المغرب “وضعا متقدما” لدى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2008 .
