تقع دولة قطر، ضمن مساحة لا تتجاوز11437 كيلومتر مربع، في منتصف الساحل الغربي للخليج العربي، بحدود برية مشتركة جنوبا مع المملكة العربية السعودية، وجوار بحري مع كل من مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، وامتداد ساحلي تقدر مسافته ب563 كلم مربع.
وتمتلك قطر، العضو في مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغ إجمالي عدد سكانها حتى شتنبر 2017 حوالي 2.634.234، مخزونا ضخما من الغاز الطبيعي يقدر بأزيد من 900 تريليون قدم مكعب، أي 14.5 في المائة من جملة الاحتياطي العالمي، الى جانب احتياط مهم من النفط، وهو ما يمد اقتصادها بقوة تجعله في دائرة أسرع الاقتصاديات نموا على مستوى العالم.
وفي هذا الصدد، يقدر حجم الاقتصاد القطري، وفقا لصندوق النقد الدولي، ب 170 مليار دولار، وهو لا يعتمد فقط على قطاع الطاقة، إذ بموزاة هذا القطاع تطورت قطاعات غير نفطية لتمثل حاليا 61 في المائة من حجم الاقتصاد، الى جانب جهود كبيرة يجري القيام بها من أجل الوصول الى تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في القطاع الفلاحي وما يتصل بمجال الانشاءات والتعمير.
وتخضع دولة قطر، التي استقلت في ثالث شتنبر 1971، لنظام سياسي أميري يرأسه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منذ 25 يونيو 2013.
وتعرف الحياة السياسية في قطر هدوءا واستقرارا٬ وهي تتميز بتعدد المنابر المتمثلة في الجمعيات الثقافية والمجالس والمنتديات التي تعكس مختلف التوجهات والتيارات السياسية والفكرية.
وكانت قطر قد شهدت تنظيم أول انتخابات حرة بواسطة الاقتراع المباشر لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي سنة 1999، بمشاركة المرأة القطرية لأول مرة في منطقة الخليج العربي.
كما جرى تعيين هيئة خاصة عهد إليها بإعداد مشروع أول دستور للبلاد كخطوة نحو إقامة مؤسسات ديمقراطية فعلية. وجرى عرض مسودته على الشعب للاستفتاء في 29 أبريل 2003، حيث حاز على نسبة موافقة وصلت إلى 96,6 في المائة، ليصدر في يونيو 2004 قرار أميري بالمصادقة على الدستور الدائم لقطر ونشره في الجريدة الرسمية.
وتم في النصف الثاني من سنة 2013، إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى.
وعلى مستوى مجلس الشورى، وفي خطوة إصلاحية جديدة، أعلن أمير قطر، في تاسع نونبر الجاري، عن قرار تعيين أربع نساء ولأول مرة في تاريخ المجلس، وذلك من بين 28 عضوا جديدا معينا.
وفي مجال حقوق الإنسان، وتأكيدا لتعهدات دولة قطر بإقامة دولة المؤسسات والقانون، تم في 2002 احداث “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان”، التي تتولى، ضمن ما أسند اليها من مهام العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي توجد الدولة طرفا فيها، وتقديم المشورة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته.
وبموازاة ذلك، صدرت عدة قوانين تخص مكافحة الإرهاب، وتأسيس الجمعيات والمؤسسات الخاصة وقوانين أخرى تخص حقوق العمال، ومنها القانون الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، الى جانب مجموعة من التعديلات الموجهة لتعزيز هذا الجانب.
وعلى المستوى الاستثماري، تعتمد الاستثمارات القطرية في مجال إنتاج وتسويق الغاز على خطوط ومنشآت عملاقة تتركز شمال البلاد، وإقامة شراكات مع دول مستقبلة لبناء محطات على أراضيها تكون منطلقا لتزويد محيطها الإقليمي والقاري بالغاز المنقول مباشرة من دولة قطر مثل محطة الأدرياتيكي، التي جرت إقامتها في إيطاليا سنة 2009.
كما جرى إنشاء صندوق قطر السيادي سنة 2005، لإدارة فوائض عائدات النفط والغاز الطبيعي، سعيا إلى تنويع مصادر اقتصادها. وهو يشغل حاليا، بحسب بعض التصنيفات، المرتبة التاسعة على مستوى أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتقدر أصوله الإجمالية بحوالي 335 مليار دولار.
وفي سياق هذا التوجه الاستثماري لتنويع مصادر الدخل، قامت مؤسسات قطرية بالاستثمار في مجموعة من قطاعات الأنشطة والمنشآت والعقارات في كل من بريطانيا والولايات المتحدة والبنوك والأندية الرياضية الأوروبية العريقة، في كل من لندن وباريس، على الخصوص.
وحقق الاقتصاد القطري نموا ملحوظا مكن الإمارة من احتلال الصدارة العالمية في مجال الدخل الفردي، خاصة في ظل عمليات التحديث المتواصلة لمشاريع البنية التحتية المعتمدة كعمود فقري للتحضيرات الجارية لاستضافة نهائيات كاس العالم 2022.
ووفقا ل(رؤية قطر 2030)، تضع قطر ضمن أولوياتها التنموية هدف تحقيق التوازن بين التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية بما يوفر الأساس لرفاهية طويلة.