عقد المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الاثنين 17 يوليوز 2017، وتناول، ضمن جدول أعماله، مجمل القضايا المتعلقة بتطور الأوضاع العامة ببلادنا، وتوقف، بالخصوص، على تطورات وتداعيات الحركة الاحتجاجية المطلبية بإقليم الحسيمة، حيث جدد التأكيد على المواقف والتحاليل التي عبر عنها في اجتماعاته الأخيرة، مشددا على ضرورة سعي كل الأطراف إلى الإسهام فيتوفير أجواء التهدئة، والحرص على التقيد بمبادئ ومقتضيات دولة الحق والقانون، من أجل التجاوز الإيجابي للوضع وإتاحة الفرصة لبلورة الحلول الكفيلة بالاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للمواطنات والمواطنين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وإذ عمق المكتب السياسي تداوله في الموضوع، وبعد تأكيده المبدئي على ضرورة احترام الجميع لضوابط ممارسة الحق في التظاهر السلمي للتعبير عن المطالب والدفاع عن الحقوق، في إطار ضوابط القانون، فإنه يعبر عن رفضه المطلق لأي استغلال، كيفما كان نوعه، للأحداث والأوضاع الراهنة، والتي يتعين إفساح المجال اللازم والكافي أمام مختلف المتدخلين من أجل معالجتها، مع ما يقتضيه ذلك من ضرورات متعلقة بإتاحة الوقت المطلوب والأجواء الملائمة لمباشرة الأوراش التنموية المختلفة.
وبهذا الصدد يعبر المكتب السياسي عن تأييدهلكل المقاربات السياسية الإيجابية والبناءة والمسؤولة، والتي بإمكانها تقديم الأجوبة الناجعة عن أسئلة الكرامة والحرية والتنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، في إطار سيرورة التغيير والنضال القائم على مراكمة الاصلاحات في ظلالاستقرار بعيدا عن كل أشكال التصعيد والتأزيم.
وفي السياق ذاته، حرص المكتب السياسي على تكليف فريق من بين أعضائه من أجل القيام بمهمة التتبع الدقيق للمستجدات والتطورات ذات الصلة، وذلك بتنسيق تام مع هيئات الحزب ومناضلاته ومناضليه ومسؤوليه المحليين في عين المكان قصد اتخاد المواقف المناسبة التي يتطلبها الوضع دفاعا عن مصلحة وطننا وشعبنا.
وتطرق المكتب السياسي للوضع في فلسطين المحتلة حيث عبر عن إدانته القوية للممارسات الهمجية للاحتلال الاسرائيلي الغاشم وما يرتكبه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل وآخرها الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى وأوقافه ومنع الصلاة داخله وعسكرة محيطه. وبهذا الصدد، يعبر المكتب السياسي عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني المناضل، ويدعو المنتظم الأممي وكل أحرار العالم إلى إدانة هذه الجريمة الاسرائيلية الجديدة في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته، والعمل على التصدي لها، والضغط على الهيئات الأممية المختصة من أجل إنهاء الاحتلال وإقرار حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وفي العيش بحرية وكرامة.
وبخصوص الحياة الداخلية للحزب، استمع المكتب السياسي إلى عرض أولي تقدم به الأمين العام للحزب حول المقاربات والخطوات والتحضيرات الواجب إطلاقها بخصوص التهييئ لعقد المؤتمر الوطني العادي للحزب، والذي من المقرر التئامه في غضون السنة المقبلة.
وبعد طرح وتناول عدد من الأفكار والاقتراحات العامة والأولية ذات الصلة بالموضوع، أقر المكتب السياسي عقد الدورة المقبلة للجنة المركزية في بحر شهر شتنبر المقبل، والتي سيتم خلالها الإعلان الرسمي عن انطلاق التحضير للمؤتمر الوطني للحزب، والذي سيشكل مناسبة للمناضلات والمناضلين من أجل الرفع من نجاعة الأداء النضالي وتدقيق مواقف وتحاليل الحزب بخصوص المرحلة التاريخية التي يجتازها بلدنا وما تطرحه من تحديات أمام شعبنا وما تفرضه من مهام على حزبنا كقوة سياسية ديموقراطية وتقدمية.
من جانب آخر، وعلى إثر قضاء المحكمة الدستورية بإعلان فوز الرفيق رشيد حموني بأحد مقاعد دائرة بولمان، وانتخابه، بالتالي نائبا برلمانيا عن نفس الدائرة، يتوجه المكتب السياسي بأصدق تحياته وأحر تهانيه إلى الرفيق رشيد حموني، وإلى كافة المناضلات والمناضلين، وبإقليم بولمان على وجه الخصوص، على هذا المستجد السار الذي يؤكد، أهمية المجهود النضالي الذي بذله الحزب ومرشحوه خلال المحطة الانتخابية الأخيرة، معبرا عن خالص متمنياته بالتوفيق للرفيق رشيد حموني في مهامه النيابية دفاعا عن مطالب وقضايا ساكنة إقليم بولمان.