أعلن الرئيس البنمي، خوان كارلوس فاريلا، السبت، عن إطلاق مشاورات مع الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني بشأن إمكانية تشكيل لجنة تتولى صياغة دستور جديد للبلاد.
وستدعو المحكمة الانتخابية، إذا توجت المشاورات بالموافقة على هذه المبادرة، إلى انتخاب لجنة من 60 عضوا، ستتولى صياغة دستور جديد للبلاد، حيث أن الدستور الحالي تم اعتماده سنة 1972.
وجاء إعلان الرئيس فاريلا عن هذه المبادرة خلال حفل تم بالمحكمة الانتخابية أعلن خلاله رئيس هذه الأخيرة، إيريبرتو أراوز سانشيز، عن الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في الخامس من ماي من سنة 2019، لاختيار رئيس جديد للبلاد ونائب له ونواب البرلمان وعمداء المدن ونواب البلاد ببرلمان امريك الوسطى (البارلاسين).
وقال فاريلا إنه أعطى “تعليمات لوزير الرئاسة، ألفارو أليمان، كي يجتمع مع ممثلي النقابات والأحزاب والمجتمع المدني، من أجل بحث إمكانية تشكيل جمعية تأسيسية” تتولى صياغة دستور جديد للبلاد، مشيرا إلى أن أولى الاتصالات بهذا الخصوص ستتم اعتبارا من الاثنين المقبل.
وشكلت صياغة دستور جديد للبلاد وعدا انتخابيا للعديد من الرؤساء الذي تناوبوا على حكم بنما، دون ان تتم ترجمة هذا الوعد على أرض الواقع.
وخضع الدستور المعمول به حاليا في بنما للتعديل في أربع مناسبات، كانت سنوات 1978 و1983 و1994 و2004.