دعت المحكمة الانتخابية ببنما، السبت، رسميا إلى إجراء انتخابات عامة في الخامس من ماي من السنة القادمة، لاختيار رئيس جديد للبلاد ونائب له ونواب الجمعية الوطنية (البرلمان) ونواب البلاد ببرلمان أمريكا الوسطى، البارلاسين، وعمداء المدن.
وأعلن رئيس المحكمة الانتخابية، إيريبرتو أراوز سانشيز، في كلمة خلال حفل بمقر المحكمة بحضور الرئيس خوان كارلوس فاريلا، عن إطلاق العملية الانتخابية التي ستختتم في الخامس من ماي من سنة 2019، باختيار خلف للرئيس الحالي، ونائب له، و71 نائبا بالبرلمان و81 من عمداء المدن و20 نائبا بالبارلاسين.
وكشف رئيس المحكمة الانتخابية عن قيمة التمويل العمومي المرصود للأحزاب السياسية وللمرشحين المستقلين لخوض غمار هذه الاستحقاقات والتي تصل إلى 9ر55 مليون دولار.
ودعا أراوز سانشيز كافة الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية إلى احترام القوانين المنظمة لمواعيد الحملات الانتخابية، وهي 60 يوما قبل الانتخابات العامة، و45 يوما قبل الانتخابات التمهيدية الخاصة بالأحزاب لاختيار مرشحيها لاستحقاقات ماي القادم.
وقال إن الانتخابات العامة المقبلة ستكون مختلفة عن سابقتها التي جرت سنة 2014 “حينما لم يتم اعتماد إصلاحات شاملة لقانون الانتخابات كانت تقتضيها ظروف اللحظة” مثلما حدث بالنسبة للاستحقاقات القادمة والتي ستجرى في ظل “إصلاحات عميقة” للقانون الانتخابي شملت تمويل الحملات الانتخابية ومواعيد الحملات الانتخابية، على الخصوص.
وينص قانون الانتخابات ببنما على أنه يتعين على “المحكمة الانتخابية الدعوة لانتخابات عامة قبل سنة من يوم إجراءها”.
وتشير توقعات المحكمة الانتخابية إلى أن حوالي 79ر2 مليون ناخب سيدلون بأصواتهم في الانتخابات العامة المقبلة، 40ر1 مليون منهم نساء.