أكد السيد عمر فرج المدير العام للمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية والاقتصاد، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن تحسين جودة الخدمات الضريبية التي تروم تحديث إدارة الضرائب تشكل مبدأ مؤسسا لقانون مالية 2016.
وأوضح السيد فرج في ندوة- مناقشة نظمتها غرفة التجارة البلجيكية اللوكسمبورغية بالمغرب في موضوع “اعتماد قانون المالية ل 2016” أن تحديث جودة الخدمات الضريبية عبر رقمنة التعاملات الإدارية مع المقاولات وتسهيل الإجراءات تشكل مبدأ مؤسسا ل قانون مالية 2016 من أجل تحديث إدارة الضرائب.
وأبرز السيد فرج أن تحديث جدول تدريجي للضريبة على الشركات وإعادة الضريبة على القيمة المضافة من قبل الشركات ، خاصة تلك التي تعاني من صعوبات مالية تعد من بين أهم الإجراءات التي تضمنها قانون مالية 2016.
وأضاف أن المديرية العامة للضرائب انخرطت في ورش تحديث خدماتها من خلال محاربتها لكل الأشكال البيروقراطية عبر رقمنة الوثائق، والمرور من الشكل الورقي إلى الشكل الرقمي في الإجراءات الإدارية.
واعتبر السيد فرج أن تكريس مناخ الشفافية والثقة في العلاقة بين الإدارة الضريبية وشركائها تتطلب، تبسيط قواعد اللعب وإحداث انسجام بين الخطاب والممارسة من أجل تحسين المردودية الضريبية عبر تأمين مصالح الدولة ومصالح دافعي الضرائب في نفس الوقت، وتعزيز تنافسية المقاولة.
وفي معرض حديثه عن مسألة المراقبة، أوضح السيد فرج أنه يتعين النظر إلى مهمة مراقبة خدمات الضرائب كعمل عادي، مضيفا أن الانشغال الأول لأصحاب المقاولات يتعين أن ينصب على تطوير مقاولاتهم.