وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ان نبهت الى أن الغاية التي من أجلها تم تشييد مدينة تامنصورت ، قد زاغت عن الهدف،و أنه تم بناء مدينة غارقة في المشاكل، ولا تتوفر على المواصفات الخدماتية الإقتصادية والاجتماعية ،التي تؤهلها لتصبح قبلة للاستقرار والسكن اللائق.
حيث لم يقف الحد عند هذا ،بل تعداه الى حرمان العديد من المواطنين الذين اقتنوا بقعا أرضية في الشطر السابع والشطر الثامن من تشييد منازلهم.
فقد تقدم العديد من المواطنين بشكايات للجمعية، تؤكد ثقل المساطر الادارية، وسياسة التسويف والمماطلة بحجج تنازع الاختصاصات في تصفية الوعاء العقاري بين المجلس الجماعي ومؤسسة العمران.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ننبه أن التماطل في منح تراخيص البناء لأصحاب البقع الذين استوفوا جميع الإجراءات القانونية والتسديدات المالية، يعتبر تقصيرا من طرف المسؤولين من شأنه إلحاق أضرار بالملاكين. &/نطالب مؤسسة العمران بتامنصورت ومراكش والمجلس الجماعي تسوية وضعية الشطرين السابع والثامن، والاسراع برفع الضرر عن المستفيدين عبر الترخيص لهم بتشييد مساكنهم.
&/ ندعو وزارة الاسكان والتنمية المجالية للتدخل الفوري والعاجل لحمل مؤسسة العمران على التقيد بالتزاماتها، وضمان حق المستفيدين من حقوقهم وخاصة حقهم في السكن.
&/ نؤكد ان التذرع بتنازع الاختصاصات وتداخلها بين المجلس الجماعي والعمران، لا يعدو ان يكون الا سوى اسلوبا للمماطلة ولبيروقراطية ادارية هدفها الزج بالمواطنين في متاهات وانتظارية تمس بحقوقهم.
عن المكتب
مراكش 22 اكتوبر 2017