عبرت مصر عن رفضها القاطع للبيان الذي صدر عن ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الأحكام القضائية التي أصدرها أول أمس السبت القضاء المصري في القضية المعروفة اعلاميا بـ”اعتصام رابعة العدوية”.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان مساء أمس بأن القاهرة “ترفض كل ما ورد في البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري”، مشددة على أن البيان “انسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية (…) واستهان بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين”.
واعتبر البيان إصدار باشليه لهذه التصريحات “بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة في ممارسة مهام عملها، حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي”.
وأضافت أن ذلك “يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسانية في اتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي دون امتلاك الولاية أو التخصص”.
وأكدت “التزام السلطات القضائية الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، والاستماع للشهود ومعاينة الأدلة وغيرها من الإجراءات واجبة الاتباع، وإصدار المفوضية السامية حكما مطلقا بافتقار هذه الاحكام للعدالة يعد تجاوزا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه”.
وطالبت مصر المفوضة السامية، بـ “توخي الحيادية والمهنية في مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الانسان من خلال بناء جسور التواصل والحوار، والاستيعاب الكامل لخصوصيات الشعوب، واحترام إرادتها، والالتزام بمسؤولياتها باعتبارها موظفة دولية تخضع في ممارسة منصبها لقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي لا يجب تجاوزها”.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة السبت حكما بإعدام 75 من قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، لإدانتهم في قضية الاعتصام المسلح بميدان “رابعة العدوية” في القاهرة، والذي جرت وقائعه في العام 2013. كما قضت بالسجن لفترات تتراوح بين 5 و25 عاما لـ 659 متهما في نفس القضية. وتعد هذه الأحكام ابتدائية، ويمكن للمتهمين الطعن عليها.
وطالبت ميشيل باشليه، في بيان أمس محكمة النقض المصرية، بإلغاء هذه الأحكام . ووصفت في بيان المحكمة التي خضع لها المعتقلون بأنها “محاكمة غير عادلة”، كما انتقدت قانونا يمنح حصانة قضائية لقيادات أمنية مصرية.