شكلت القضايا المتعلقة بأنظمة التقاعد وتأثيرها على المداخيل والتعويضات الممنوحة للمسنين محور أيام إخبارية مغربية فرنسية انطلقت اليوم في أكادير ، وذلك بمبادرة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتنظم هذه الايام التحسيسية ، حول التعويضات الاجتماعية الممنوحة في إطار اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين المغرب وفرنسا ، بتعاون مع عدد من الصناديق الفرنسية المكلفة بتدبير نظم التقاعد.
ويتولى مجموعة من الأخصائيين الفرنسيين خلال هذه الأيام التواصلية مهمة إخبار وتوعية المنخرطين في أنظمة الضمان الاجتماعي الفرنسي المقيمين في المغرب بالحقوق المخولة لهم بعد بلوغهم سن التقاعد ، كما يتولى هؤلاء الأخصائيون مهمة الإجابة عن مختلف المطالب والمشاكل التي يواجهها المستفيدون في استخلاص واجباتهم المستحقة.
وحسب الجهة المنظمة ، فإن هذه الأيام الإخبارية التي ستتواصل إلى غاية يوم 22 يونيو الجاري ، تهدف إلى إتاحة الفرصة للمتقاعدين المغاربة الذين سبق لهم الاشتغال في فرنسا من التواصل المباشر مع ممثلي مختلف أنظمة التقاعد ، وذلك من أجل الإطلاع على مسار اشتغالهم ، والتعرف على الإجراءات الإدراية والوثائق الواجب الإدلاء بها من أجل الاستفادة من الحقوق التي يخولها لهم القانون ، وكذا لبسط التظلمات التي يمكن أن تحدث لدى البعض ممن سبق لهم الاشتغال في فرنسا.
للإشارة فإن المغرب وفرنسا يرتبطان باتفاقية عامة للضمان الاجتماعي موقعة سنة 2007 ، والتي تتأسس على مبدأ المساواة والمعاملة بالمثل في التعامل مع مواطني البلدين، سواء تعلق الأمر بالأجراء أو المتقاعدين.
وتنظم هذه الايام الإخبارية ، التي يحتضنها مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات الجهوية بأكادير، بشراكة مع أجهزة فرنسة وهي الصندوق الوطني للتقاعد والشيخوخة ، وصندوق تأمين التقاعد والصحة في العمل، والتعاضدية الاجتماعية الفلاحية .