أكدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أن توسيع النسيج السمعي البصري المغربي يشكل أحد انشغالاتها الرئيسية، مبرزة أنها تواصل القيام بالدور الذي خصها به المشرع في هذا المجال، وفق مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الهيئة العليا في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن هذا التوسيع يأتي، أيضا، مواكبة للدينامية التنموية وانخراطا فيها، سواء على مدى الأفق الوطني أو على مستوى المجال الجهوي، مسجلة أن هذا التوجه تعزز بالمستجدات القانونية والتنظيمية التي طالت موضوع اشتغالها.
وأشارت إلى دخول القانون رقم 66.16 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري حيز التنفيذ بتاريخ 19 شتنبر 2016، بعد صدوره بالجريدة الرسمية عدد 6501، وبمقتضى المواد من 18 إلى 28، حيث يمنح الترخيص لإحداث خدمات سمعية بصرية من لدن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري لكل شخص معنوي يستوفي الشروط القانونية الجاري بها العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات من بينها تقنية البث وأحواض الاستماع التي تدخل في نطاق التغطية المطلوبة، مضيفة أنه، في حال تعدد الطلبات التي يكون الغرض منها بالخصوص عرض نفس الخدمات أو تغطية نفس المنطقة الجغرافية، تمنح الهيئة العليا ترخيصا أو عدة تراخيص بعد أن تلجأ إلى الإعلان عن المنافسة.
وذكرت الهيئة العليا أيضا بدخول القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حيز التنفيذ بتاريخ 22 شتنبر 2016، بعد صدوره بالجريدة الرسمية عدد 6502. وبمقتضى المادة 4 منه، يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري طلبات التراخيص المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري ويمنح التراخيص باستغلال الخدمات السمعية البصرية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وبتاريخ 19 يناير 2017، يضيف المصدر ذاته، وبهدف تنفيذ المقتضيات سالفة الذكر، أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قراره رقم 17-04 المتعلق باعتماد مسطرة الترخيص لإحداث واستغلال الخدمات السمعية البصرية، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6600 بتاريخ 31 غشت 2017. وتنظم مقتضيات هذا القرار المساطر المتعلقة بكل من إعلانات التعبير عن الاهتمام والإعلان عن المنافسة ثم التراضي على طلبات الترخيص لإحداث وبث خدمات سمعية بصرية عبر الساتل والأنترنيت.