جهة درعة-تافيلالت في أمس الحاجة الى نسيج عمراني يمزج بين البعد التنموي والخصوصيات المحلية ( السيد بنعبد الله)

قال وزير السكنى وسياسة المدينة السيد محمد نبيل بنعبد الله امس الاثنين بورزازات ان جهة درعة-تافيلالت في أمس الحاجة الى نسيج عمراني يمزج بين البعد التنموي والخصوصيات المحلية.

وأوضح السيد بنعبد الله خلال اللقاء التشاوري السادس الذي نظمه مجلس جهة درعة- تافيلالت حول موضوع “السكنى وسياسة المدينة ومسؤوليات الصعود الاقتصادي والاجتماعي بالجهة: تشخيص تحديات والتزامات ” ، انه يتعين انطلاقا من البرامج والمشاريع ذات الصلة بالسكن والمعمار الحفاظ على مميزات هذه الهة الترابية الثقافية والحضارية وان تكون تلك البرامج قادرة على المزج بين البعد التنموي والطابع المحلي وخصوصياته وهويته التراثية.

وشدد الوزير في هذا الاطار على الاهمية التي يكتسيها تضافر جهود كافة المتدخلين من قطاعات حكومية وسلطات محلية وفعاليات جمعوية ومنتخبين من اجل الدفع بوتيرة التنمية المرتبطة بالعمران حتى يتسنى لهذه الجهة اللحاق بركب التنمية على غرار باقي الجهات الاخرى، مشيرا الى الاكراهات والخصاص المسجل في هذا الاطار.

وأكد السيد بنعبد الله ان وزارة السكنى وسياسة المدينة قامت في هذا الصدد بجهود كبيرة بالنسبة لهذه الجهة وخاصة على مستوى معالجة الانسجة العتيقة من قصور وقصبات ، داعيا الى ضرورة القيام بمجهودات اضافية لتدارك النقص الحاصل في هذا المجال.

وبعد أن عبر عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم ومواكبة الجماعات الترابية في مجال انجاز البرامج والمشاريع، ابرز السيد بنعبد الله اهمية دراسة وتشخيص الحاجيات الاساسية بالنسبة لهذه الجهة في أفق رد الاعتبار لمدنها وقراها وكذا اهمية المقاربة التشاركية لايجاد الحلول للإشكاليات المطروحة خاصة تلك المرتبطة بتعبئة العقار لانجاز المشاريع المهيكلة.

واكد السيد بنعبد الله في هذ الاطار أن وزارة السكنى وسياسة المدينة لا تكتفي بالعناية بالتراث المعماري لهذه الجهة من خلال ترميم القصبات والقصور، بل يتعدى نطاق تدخلها ذلك إلى معالجة أوضاع ساكنيها ، مشيرا الى انه يتم الاشتغال على تاهيل النسيج المعماري بالجهة انطلاقا من المواد المحلية وبالاعتماد الطاقات البشرية والخبرات المحلية.

وقال وزير السكنى وسياسة المدينة في هذا الاطار ان هذا اللقاء التشاوري سيتوج بالتوقيع على اتفاقيتي اطار سيكون لهما تاثير مباشر على قطاع السكنى والنهوض بالمستوى العمراني بهذه الجهة ويتعلق الامر ببرنامج تاهيل 109 جماعة ترابية قروية بجهة درعة-تافيلالت للفترة- 2017 2021 بقيمة استثمارية اجمالية تبلغ 600 مليون درهم، وبرنامج تاهيل 16 جماعة ترابية حضرية للفترة- 2017 2021 .

بدوره، ذكر رئيس المجلس الجهوي لدرعة-تافيلالت السيد الحبيب الشوباني باهمية المقاربة التشاركية التي سلكها المجلس الجهوي من اجل بلورة برنامج عمل تنموي جهوي يكون بمثابة وثيقة تعاقدية ينخرط فيها كافة الفاعلين ، مؤكدا في هذا الاطار انه لايمكن للبرامج ان تحقق مبتغاها دون امتلاك رؤية رؤية تنموية شاملة وانه يتعين ان يراعي النموذج التنموي الخصوصيات المحلية للجهة.

واكد السيد الشوباني في هذا الاطار على اهمية اللقاءات التشاورية التي عقدها المجلس الجهوي مع عدة قطاعات حكومية همت قطاعات الشباب والرياضة، والتجهيز والنقل والوظيفة العمومية وقطاع الماء ، مشيرا الى ان هذا اللقاء ياتي انسجاما مع الدينامية التشاورية التي دشنها المجلس بهدف إشراك موسع لمختلف الفاعلين في أفق إعداد برنامج تنموي طموح لجهة درعة- تافيلالت وبناء شركات قطاعية مثمرة تضع الجهة الجديدة على سكة التنمية الصحيحة وتجعلها في مصاف الجهات الأخرى خصوصا على مستويات الجاذيبة الترابية والتنافسية الاقتصادية والدينامية السيوسيو-ثقافية.

ويروم هذا اللقاء التشاوري تحقيق حس جهوي والتعامل مع قضايا الجهة التي لها ارتباط بوظائفها، انطلاقا من مقتضيات القانون التنظيمي للجهات، الذي جعل المسؤولية الكبرى على عاتق الجهات كمجالس منتخبة في النهوض بالتنمية بغرض العمل على تنزيل برنامج التنمية الجهوية وفق مقاربة تشاركية يساهم فيه كافة الفاعلين والمتدخلين.