نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، مائدة مستديرة حول موضوع “حقوق الإنسان في المغرب بين المقتضيات الدستورية والممارسة”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر).
وشكل هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والذي تميز بحضور عدد من الشخصيات من بينها على الخصوص وزير العدل السيد محمد أوجار، مناسبة للوقوف على حصيلة ما تحقق على هذا الصعيد في المغرب من تراكمات إيجابية ومكتسبات وازنة بفضل النهج الإصلاحي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تجاوب مع مطالب القوى الوطنية والديمقراطية والحقوقية، وانسجاما مع التزامات المملكة المغربية ضمن المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأبرز السيد نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في مداخلته أن دستور 2011 شكل “ثورة حقيقية” فيما يخص التنصيص على الحقوق والحريات الأساسية، سواء تعلق الأمر بالجيل الأول والثاني من هذه الحقوق أو بالجيل الثالث ، مشددا على أن الإصلاح الدستوري “ذهب بعيدا” عندما خصص بابا (الباب الثاني) للحريات والحقوق الاساسية وأقر بالتشبث بحماية حقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا وتكريس سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية ، وبالتالي ملاءمة هذه الأخيرة مع قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية والاتفاقية التي يصادق عليها المغرب.
وقال إن التشريع المغربي قد انخرط في منظومة المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان من خلال المصادقة على البرتوكول الاختيار لاتفاقية مناهضة التعذيب انسجاما مع توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، وكذلك المصادقة على قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري وفق اتفاقية الأمم المتحدة الموقعة في 20 دجنبر 2006، والمصادقة على اتفاقية حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي ، وكذا الاتفاقية المتعلقة بممارسة حقوق الأطفال.
كما صادق البرلمان المغربي، يقول رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على مجموعة من القوانين التي تهم حقوق الانسان، بما فيها القوانين المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، خاصة فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واستقلال النيابة العامة، في انتظار إعادة النظر في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وغيرها من القوانين التي تضمن استقلال السلطة القضائية وضمان المحاكمة العادلة.
من جهته، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال السيد نزار بركة أنه ينبغي العمل على تحصين المكتسبات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان والعمل على تطويرها، وكذا القيام برصد وتقييم الاختلالات والنقائص التي ينبغي معالجتها وتداركها بما يمكن المغرب من استكمال مقومات “الحياة الكريمة والمواطنة الكاملة للجميع كما يضمنها الدستور”.
وشدد السيد نزار بركة على ضرورة إرساء مقاربة مندمجة تتناول مسألة حقوق الإنسان في شموليتها وبأجيالها المختلفة، وذلك من أجل تشخيص واقعي لهذه الحقوق بالمملكة، مع وضع معايير ومؤشرات إنجاز محددة تمكن من تتبع وتقييم الآليات والقوانين والسياسات العمومية التي تضطلع بحماية وإنفاذ هذه الحقوق بكيفية مستدامة.
وخلص إلى أن هناك ” حاجة اليوم إلى لحظة إرادية جديدة تستعيد روح وفلسفة المصالحات الكبرى التي عرفتها بلادنا منذ نهاية التسعينيات، من أجل إبرام توافقات كبرى في مجال هذا الورش المفتوح باستمرار على البناء والتطور، بتضافر جهود الجميع، قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وأحزاب سياسية ونقابات وجمعيات المجتمع المدني”