نظم ” التحالف الدولي بلا حدود للحقوق والحريات ” أمس الجمعة بتارغونة ( إقليم برشلونة ) ندوة دولية حول موضوع ” حقوق المرأة في التشريعات الدولية والوطنية .. القانون المغربي والإسباني نموذجا ” بمشاركة قضاة وخبراء وأكاديميين ومحامين من المغرب وإسبانيا .
وحاول المشاركون في هذه الندوة الدولية التي نظمت بمقر هيئة المحامين بتارغونة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بحث ومناقشة التحولات التي شهدها وضع المرأة والحقوق التي اكتسبتها سواء بالمغرب أو بإسبانيا خاصة في ميدان سن القوانين والتشريعات مع دراسة آليات وسبل تطوير هذه القوانين خدمة لقضايا المرأة باعتبارها تشكل نصف المجتمع .
واستعرضت عائشة الكرجي رئيسة ” التحالف الدولي بلا حدود للحقوق والحريات ” التحولات العميقة التي عرفها وضع المرأة المغربية بعد اعتماد مدونة الأشرة عام 2004 مشيرة إلى أنه تبين للمهتمين والخبراء والفاعلين في مجال القضاء بعد أكثر من عقد على تنزيل أحكام هذه المدونة أن هناك بعض الاختلالات التي تعتريها على مستوى الإجراءات وتفسير نصوصها بشكل لا يخدم قصد المشرع والفلسفة التي كان يهدف إليها عندما صادق على المدونة .
ومن جانبه أكد عبد العزيز جاثم القنصل العام للمغرب بتارغونة على أهمية تنظيم هذه الندوة الدولية التي تبحث حقوق المرأة وما حققته من مكتسبات سواء بالمغرب أو إسبانيا مشيرا إلى أهمية مثل هذه المبادرات التي تدعم وتعزز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب التي تهم وضعية المرأة وحقوقها سيما ما يتعلق بالمغربيات المهاجرات .
وتحدث عبد اللطيف الشنتوف رئيس ” نادي قضاة المغرب ” عن موضوع حقوق المرأة من زاوية المكتسبات التي حققتها القاضية المغربية مؤكدا أن عدد القاضيات في المغرب عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة خاصة أنه أضحى يقارب الثلث من مجموع عدد القضاة بمختلف محاكم المملكة كما أن هناك عدد مهم من القاضيات من يتحملن المسؤولية باقتدار كبير .
وأكد أن دستور 2011 فتح آفاق جديدة لتطوير مكانة المرأة بشكل عام والمرأة القاضية بشكل خاص من خلال تنصيصه على مبدأي المساواة والإنصاف مشيرا إلى تواجد المرأة القاضية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ( 4 عضوات) مشيدا بقرارت صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن تمكين المرأة المغربية بشكل عام .
وأوضح رئيس ” ناي قضاة المغرب ” أنه بالرغم من المكتسبات التي حققتها القاضية المغربية فهي لا تزال بحاجة إلى الدعم من خلال اعتماد خطط وبرامج لتمكينهن من الوصول إلى مراكز القرار القضائي والعمل على تجاوز إكراهات الواقع وليس القانون الذي لا يقيم بشكل عام تمييزا بين القاضية وزميلها القاضي .
ومن جهتها أكدت ماريا إسبيانو ( قاضية بالمحكمة الإقليمية لتارغونة ) على أهمية المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في مختلف المجالات مشيرة إلى أنها أضحت تتمتع بوضع حقوقي متميز بعد صدور مدونة الأسرة .
وأشادت بمختلف الفاعلين والخبراء ورجال القانون وممثلي هيئات ومنظمات المجتمع المدني الذين ساهموا جميعا في تحقيق هذه الطفرة لفائدة النهوض بأوضاع المرأة مشيرة إلى ضرورة تعزيز هذه المكتسبات والعمل على صيانتها وحماية وتكريس حقوق المرأة والأسرة باعتبارها تشكل مكونا أساسيا ومحوريا في تقدم المجتمعات .
وبدوره استعرض سنتياغو كاستيا المتخصص في القانون الدولي بجامعة ( روفيرا إفيرجيلي ) بتارغونة مختلف المراحل التي مرت منها إسبانيا للوصول إلى المستوى الذي حققته حاليا في مجال حقوق الإنسان وضمنها حقوق المرأة معتبرا أن الاعتراف والالتزام بهذه الحقوق جاء بعض مخاض طويل عاشته مختلف الدول الأوربية بعد الحرب العالمية الثانية .
ودعا إلى تكاثف الجهود من أجل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالمساواة بين الجنسين مع العمل على رفع كل أشكال التمييز والسعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية .
وتميز هذا الملتقى الذي حضره العديد من الباحثين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان وممثلي الجمعيات والمنظمات التي تنشط ضمن النسيج الجمعوي إلى جانب ممثلي أفراد الجالية المغربية المقيمين بالمنطقة بتكريم بعض النساء المتميزات في مجالات اشتغالهن سواء بالمغرب أو إسبانيا .
ويتعلق الأمر بنزيهة الحراق ( مستشارة ورئيسة غرفة بمحكمة النقض ) وأمينة النعيمي ( رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط ) وأمينة أوشلح ( الفاعلة السياسية والجمعوية والبرلمانية السابقة ) بالإضافة إلى إلفيرا فيرناندو ( نائبة عمدة تارغونة ) وماريا جيما ساكون نافرو ( الباحثة الجيولوجية بالمغرب ) .
وفي إطار دعم الجهود التي يبذلها ” التحالف الدولي بلا حدود للحقوق والحريات ” من أجل ربط أفراد الجالية المغربية المقيمين بإسبانيا ببلدهم وهويتهم تم بنفس المناسبة تقديم عرض مسرحية ( كادراج ) لفرقة ” شدى البيضاء ” من المغرب بمشاركة مجموعة من الفنانين المغاربة .