حوالي 17 مليار دولار كلفة الأضرار التي سيلحقها تغير المناخ بالاقتصاد اللبناني سنة 2040 (تقرير)
ذكرت وزارة البيئة اللبنانية أن كلفة الأضرار التي يلحقها تغير المناخ بالاقتصاد اللبناني قد تصل الى حوالي 17 مليار دولار عام 2040.
وأوضح تقرير للوزارة يحمل عنوان ” التداعيات الاقتصادية لتغير المناخ على لبنان “، والذي أنجز بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الحكومة والأسر اللبنانية ستتحمل هذه الأعباء الاقتصادية، وذلك لما سينتج عن التغيرات المناخية من تراجع في الانتاجية والاستدامة في القطاعات المختلفة.
وأشار التقرير، الذي نشر مؤخرا، أن انخفاض نسبة مياه الري والاستخدام المنزلي والصناعي، على سبيل المثال، سيكلف الاقتصاد اللبناني 21 مليون دولار سنة 2020 وتصل هذه الكلفة الى 320 مليون دولار عام 2040.
وأبرز أن الآثار المباشرة لارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية الأخرى سيؤدي إلى إبطاء نمو الاقتصاد اللبناني، الذي يقاس بالناتج المحلي الإجمالي، مشيرا الى أنه في حالة استمرار الاتجاهات الحالية لتغير المناخ، فإن الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري بين 2015 و2020 ستخفض الناتج المحلي الاجمالي في لبنان بحوالي 1،600 مليون دولار.
وذكر المصدر أن من شأن تكاليف الأضرار المباشرة للتغيرات المناخية والناتج المحلي الإجمالي المنخفض أن يؤديا إلÜى خفض الدخل السنوي للأسر في لبنان، خاصة بالقرى التي ستعرف أكبر نسبة من التخفيضات من تلك التي ستشهدها الأسر في المناطÜق الحضرية.
وخلص التقرير الى أنه، وعلى الرغم من أن لبنان قد يتمكن من الحد من قابليته للتأثر بالمخاطر المتعلقة بالمناخ، إلا أنه لا يمكنه تفاديها بالكامل، موضحا أنه سيكون للانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري، آثار سلبية على الأسر والأعمال التجارية والمجتمعات والحكومة في لبنان.