دعا خبراء ومسؤولون في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم الخميس ببرشلونة إلى خلق مناخ للتكامل بين الاقتصاد الدولي والاقتصاد الإسلامي الذي يوفر إمكانيات جد مهمة يجب استغلالها خدمة للتنمية المستدامة بحوض البحر الأبيض المتوسط .
وأكد المتدخلون في المنتدى الرابع للبحر الأبيض المتوسط للمالية الإسلامية الذي تمحور حول موضوع ” التمويل الإسلامي .. التركيز على استراتيجيات البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا ” الذي نظم في إطار الدورة 11 للملتقى السنوي لحوض البحر الأبيض المتوسط للقادة الاقتصاديين ( ميدا ويك 2017 ) أن قطاع المالية الإسلامية سجل تحولات كبيرة في مجال اشتغاله حيث بلغت كتلة الأموال النشيطة في إطار التمويل الإسلامي 2 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 5 ر 3 مليار دولار في أفق سنة 2020 .
وأوضح المشاركون في هذا المنتدى الذي نظمه المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بشراكة مع جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط ( أسكامي ) أن البنوك الإسلامية تتواجد في الوقت الحالي ب 80 دولة إسلامية ولا تزال تعرف توسعا متواصلا مشيرا إلى أهمية الاقتصاد الإسلامي في النهوض بمجموعة من القطاعات خاصة في مجال التجهيزات الأساسية بالعديد من البلدان المتوسطية .
وقال عبد الإله بلعتيق الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إن صناعة الخدمات المالية الإسلامية عرفت نموا مهما خلال العقود الأخيرة مشيرا إلى أن حجم هذه الصناعة تضاعف على مدى العقد الماضي مرتين.
وأضاف أن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ( سيبافي ) يتوقع أن تصل صناعة الخدمات المالية الإسلامية إلى 4 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2020 مشيرا إلى أن هذا الاتجاه التصاعدي سيتواصل مع الدعم الذي ستقدمه الأسواق المالية الإسلامية غير التقليدية باعتبارها كانت في مقدمة المؤسسات التي أدخلت هذه الخدمات ضمن منتوجاتها .
ومن جهته أكد عبد الحميد أبو موسى محافظ أحد البنوك الإسلامية أن منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا إضافة إلى أوربا تتيح العديد من الفرص من أجل تطوير آليات ومرتكزات الاقتصاد الإسلامي مضيفا أن مجموعة من بلدان الحوض المتوسطي اهتمت بالمنتوجات التي تقدمها المؤسسات الإسلامية باعتبارها تساهم بشكل كبير في تنمية وتطوير العديد من القطاعات خاصة التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية .
واستعرض الطفرة التي شهدتها عملية سن القوانين والتشريعات ببعض بلدان المنطقة المتوسطية من أجل ملاءمة وفتح المجال أمام البنوك الإسلامية مؤكدا أنه رغم الجهود المبذولة فلا يزال الاقتصاد الإسلامي يعاني من الضعف والهشاشة خاصة بالبلدان المتوسطية .
وقال إن مساهمة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في الكتلة الإجمالية لتداول البنوك ببعض البلدان لا تتجاوز 10 في المائة مما يفرض العمل على تطوير التمويلات الإسلامية بشكل أكثر فعالية مع ابتكار حلول جديدة في ميدان تمويل مرتكزات التنمية بهذه الدول مضيفا أن بعض صناديق التمويل الدولي تساهم في تمويل ودعم الاقتصاد الإسلامي كالبنك الدولي الذي أنشأ صندوقا خاصا لضمان تطوير الإطار الذي تشتغل فيه المؤسسات والبنوك الإسلامية .
ويهدف الملتقى السنوي لحوض البحر الأبيض المتوسط للقادة الاقتصاديين ( ميدا ويك 2017 ) الذي ينظم بشراكة وتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط وغرفة التجارة ببرشلونة والمعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط وعدة منظمات وهيئات إقليمية ودولية إلى أن يشكل منصة متوسطية موجهة لبحث مختلف القضايا والمواضيع التي تهم تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة المتوسطية وتفعيل حركية التعاون والشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين وأرباب المقاولات .
ويحضر هذا الملتقى الدولي الذي يتضمن تنظيم العديد من المنتديات واللقاءات التي تبحث جميعها أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم حوض البحر المتوسط وآليات تطوير اقتصاديات بلدان المنطقة أزيد من 1000 من الفاعلين الاقتصاديين وأرباب الشركات والمهنيين وممثلي الغرف المهنية والجمعيات المهنية والفاعلين السياسيين بمنطقة حوض البحر المتوسط .
وتبحث المنتديات التي تنظم في إطار الملتقى ويؤطرها خبراء ورجال أعمال إضافة إلى الفاعلين الاقتصاديين وممثلي الجمعيات المهنية بالحوض المتوسطي مجموعة من المحاور التي تشكل مرتكزات لاقتصاديات بلدان المنطقة المتوسطية خاصة منها قطاع النسيج والطاقات المتجددة والموارد المائية والمالية الإسلامية بالإضافة إلى التنمية البشرية مع استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار بمنطقة المغرب العربي وإفريقيا .
كما سيتم التركيز خلال هذه الدورة التي تحتضنها ( كاسا لودجا دي مار ) في قلب برشلونة على مدى ثلاثة أيام ( 22 /24 نونبر ) على بحث آفاق الشراكة والتعاون في قطاعات ” الطاقة الشمسية ” و ” الاقتصاد الدائري ” و ” التنمية الاقتصادية الحضرية ” و ” صناعة النسيج ” وغيرها .