سلط الخبير المغربي في مجال التحكيم التجاري، محمد العواد، مساء أمس الثلاثاء بالقاهرة، الضوء على مميزات التحكيم التجاري الدولي، وأهم التحديات التي تواجه هذا النظام القضائي الاقتصادي الجديد.
وأكد السيد العواد، رئيس المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية بالمغرب، في محاضرة بعنوان ” أهم تحديات التحكيم التجاري الدولي” نظمتها الأكاديمية العليا للتحكيم وفض المنازعات في مصر ، أن النظام القضائي على مستوى التحكيم التجاري الدولي يلعب دورا كبيرا في جلب الاستثمارات، وهو نظام اقتصادي يرتبط، بالدرجة الأولى، بالاستقرار السياسي والأمن القانوني والقضائي.
وأشار إلى أن النظام الاقتصادي القضائي جاء استجابة للتطورات التي عرفتها التجارة الدولية، واستجابة أيضا للمنتظم الدولي الذي حاول إزالة الحواجز أمام الاستثمارات الدولية الشئ الذي فرض على كل دولة أن تضع تنظيما للتحكيم الدولي من أجل مساعدة المستثمرين على فك نزاعاتهم التجارية بطرق سلمية .
وبعد أن استحضر مميزات قانون التحكيم المغربي الذي جمع أهم التوجهات الحديثة في مجال التحكيم التجاري الدولي ونظم كل الإشكاليات ذات الصلة، تطرق المحاضر، إلى أهم التحديات والصعوبات التي تواجه هذا النوع من التحكيم التجاري على المستوى الدولي، وهو ما من شأنه، يضيف السيد العواد، أن يؤثر على هذا النظام الاقتصادي ، وتتزعزع ثقة المستثمرين فيه، لاسيما وأنه نظام أنشئ أساسا لتسهيل الاستثمارات وتسهيل المنازعات في المجال وحلها في وقت سريع.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه النظام القضائي التجاري على المستوى الدولي ، كيفية تنفيذ أحكام وقرارات التحكيم ، واختلاف الاجتهاد القضائي حولها، خصوصا من حيث التنفيذ على مستوى الاختصاص المكاني، أي بين بلد منشأ القرار (البلد التي يصدر فيها قرارالتحكيم التجاري الدولي) وبلد تنفيذ القرار، معتبرا أن مثل هذه التحديات قد تفقد نظام التحكيم التجاري الدولي مصداقيته إذا لم يتم التنسيق بين البلدين المعنيين.
كما يشكل الاختصاص النوعي ، بحسب السيد العواد، تحديا كبيرا على مستوى تنفيذ الأحكام التجارية، موضحا أن المحاكم المختصة غالبا ما تصرح بعدم الاختصاص بعد أن يطول أمد النزاع وهو أمر يتنافى مع مبدأ “السرعة والانسيابية” في إصدار الأحكام وتنفيذها.
واستحضر الخبير المغربي ، خلال هذه المحاضرة ، نماذج وتجارب من القضاء الدولي في مجال التحكيم التجاري كفرنسا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه بالرغم من مميزاتهما وتجربتهما الطويلة في المجال، فإن القضاء الفرنسي والأمريكي غالبا ما يتجاوز اتفاقية “نيويورك” التي تلزم التنسيق فيما يخص تنفيذ الأحكام بين بلد منشأ القرار وبلد التنفيذ، وبالتالي فهما يخرقان ، يضيف السيد العواد، أهم مبدأ يرتكز عليه التحكيم التجاري الدولي وهو مبدأ “سلطان الإرادة” الذي يشكل العمود الفقري لكافة إجراءات التحكيم .
ولتجاوز مثل هذه الصعوبات ، يتعين بحسب السيد العواد، ضبط العلاقة القانونية في المجال من أجل ضمان الأمن القانوني وتنفيذ الأحكام بشكل قانوني سليم احتراما لاتفاقية”نيويورك”، وإيجاد صيغة لمواجهة هذه التحديات من خلال تجديد أو تعديل هذه الاتفاقية، وأن تعمل الأنظمة القضائية سواء المحلية أو الدولية على احترام هذه الاتفاقية حتى تتماشى مع التطورات التي تعرفها التجارة الدولية ، وأيضا باعتبار أن هذه الاتفاقية التي صادقت عليها حتى الآن 154 دولة منذ إصدارها عام 1958 جاءت من أجل الاعتراف بالأحكام وتنفيذها على المستوى الدولي .
ونظمت هذه المحاضرة، التي تندرج ضمن الشراكة والتعاون في مجال التحكيم التجاري الدولي بين القضاء المصري والقضاء المغربي ،والتي حضرها سفير المغرب بالقاهرة، أحمد التازي، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب، عبد اللطيف بوعشرين(المغرب)، ورئيس الأكاديمية العليا للتحكيم وفض النزاعات في مصر أحمد عبد الصادق، وممثلون عن هيئات قضائية وخبراء ومهتمون بهذا المجال بمصر، في إطار العمل على نشر ثقافة التحكيم وإبراز أهم الخصائص التي يتميز بها هذا النظام القضائي على المستوى العالمي والإفريقي والعربي.