تعهد “كومونولث بنك” أكبر مصرف في أستراليا، اليوم الاثنين، بمواجهة دعوى جماعية من مالكي أسهم قد تكون الأكبر في تاريخ البلاد، على خلفية اتهامات بحصول خروقات لقوانين مكافحة تبييض الأموال. وتأتي الدعوى الجماعية، التي رفعها مكتب المحاماة “موريس بلاكبرن” وصندوق تمويل الدعاوى القضائية “اي ام اف بينثام” أمام المحكمة الفدرالية في ملبورن اليوم الاثنين، عقب تحقيق أطلقه المركز الاسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات (اوستراك) في غشت الماضي. ويتهم “اوستراك” مصرف كومنولث، أكبر شركات أستراليا لناحية القيمة السوقية، بأنه “خالف بشكل خطير ومنهجي” قوانين مكافحة تبييض الاموال في آلاف التعاملات المالية.
وتتهم الدعوى الجماعية “كومنولث بنك” بخرق التزامات المحافظة على السرية كشركة مدرجة، مما ألحق الضرر بالمساهمين الذين اشتروا أسهمه.
وأعلن المصرف، في بيان مقتضب، أنه يعتزم “أن ينفي بقوة هذا الادعاء”.
ويضم مصرف كومنويلث أكثر من 800 ألف مساهم، يضاف إليهم ملايين من حاملي الاسهم عبر صناديق التقاعد، بحسب التقرير السنوي للعام الجاري.
ويتهم تحقيق “اوستراك” كبار المديرين التنفيذيين في مصرف كومنولث بنك، ومن بينهم إيان ناريف، بأنهم كانوا “على علم بعدم مطابقة (أعمال) لمعايير +أوستراك+ لم يتم التبليغ عنها حتى هذا العام”، بحسب مكتب المحاماة “موريس بلاكبرن”.
وعلى خلفية ذلك، أعلنت رئيسة “بنك كومونولث” كاثرين ليفينغستون في 14 غشت أن ناريف “سيتخلى عن منصبه بحلول نهاية السنة المالية 2018”.