أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، اليوم الخميس بالرباط، أن دور البرلمان في أجرأة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 يكتسي طابعا أفقيا، بالنظر لوضعه كسلطة دستورية ممارسة للسلطة التشريعية، وللرقابة على العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية. وأوضح السيد بن شماش في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال ندوة برلمانية نظمها مجلس المستشارين حول “أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 .. أية أدوار للبرلمان”، بدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية وبمشاركة المندوبية السامية للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن الانخراط الفعلي للبرلمان في تنفيذ خطة التنمية المستدامة، يتأتى لا محالة، من خلال العمل على تأمين آليات التحمل الأفقي لأدوار التشريع والرقابة، والإذن بتعبئة الموارد، والإشراف على تعبئتها وتخصيصها من خلال الميزانيات الوطنية، فضلا عن مهام التمثيل عبر السهر على إسماع صوت مختلف شرائح المجتمع في عملية صنع القرار.
وأضاف أن البرلمانات شاركت بنشاط في صياغة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، لاسيما من خلال المؤتمرات والأحداث العالمية ذات الصلة، مشيرا إلى أن السياق الاقتصادي والاجتماعي للخطة الجديدة جاء مختلفا عن سياق الخطة الأولى، إذ اتسم ببروز حاجيات مادية وثقافية جديدة في المجتمع المغربي مع تنامي وزن التعبير عن تلك الحاجيات من طرف فئات اجتماعية جديدة منها الشباب والنساء وجمعيات المجتمع المدني.
وأبرز أن دستور 2011 تفاعل مع هذا السياق الجديد، واستجاب لمتطلباته من خلال التكريس الدستوري لأبعاده الديمقراطية، وتخويل الفئات الاجتماعية التي تعبر عنه إطارا مؤسساتيا مناسبا للحوار والاقتراح والمشاركة، وذلك عبر دسترة الوثيقة الدستورية لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الأساسية، وكذا عبر التنصيص على آليات ومبادئ ذات طبيعة إلزامية لضمان تحقيق طابعها الفعلي.
وأشار رئيس مجلس المستشارين من جهة أخرى، إلى أن التبني الفعلي لخطة التنمية المستدامة من طرف المجلس يتجلى في اعتماد مركز الدراسات والبحوث البرلمانية التابع له لبرنامج عمل يمتد على سنتين، يرتكز في مضامينه ومبادراته بشكل حصري على أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه أكد المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي أن المغرب كان له دور مهم في اتخاذ قرار بلورة أهداف التنمية المستدامة ل2030 من قبل الامم المتحدة.
وأوضح أن هذه الأهداف ليست قطاعية بل مترابطة ومتجانسة في محتواها ومنهجية تطبيقها وكذا على مستوى السياسات التي ستقتضيها، ما سيجعلها موضوعا للمتابعة والتقييم، مؤكدا في هذا الصدد أن دور البرلمان في هذا المجال “حيوي وضروري وسيكون متواصلا أكثر مما كان عليه الأمر بالنسبة لأهداف الألفية للتنمية.