قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، السيد المحجوب الهيبة، اليوم الثلاثاء بفاس، إن الجامعات المغربية وخاصة كليات الحقوق، لها دور أساسي في توصيف قضايا حقوق الإنسان وليس فقط في إشاعة وتكريس ثقافة حقوق الإنسان.
وشدد السيد الهيبة، خلال لقاء تواصلي حول موضوع “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مسار الإعداد ومتطلبات التنفيذ”، على ضرورة مواكبة الجامعات المغربية تفعيل مقتضيات الخطة الوطنية حول الديموقراطية وحقوق الانسان، وتطوير مؤشرات قياس حقوق الانسان، والانفتاح على التجارب الأخرى خصوصا في دول الشمال.
وأشار الى ضرورة تعزيز التكوينات في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان بالمؤسسات الجامعية من أجل تكوين الموارد البشرية الكفؤة لمواكبة مسارات الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان والبناء الديموقراطي.
وذكر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بأن المملكة المغربية انخرطت في مسار التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان منذ حكومة التناوب حيث تم توقيع اتفاقية بين مركز التوثيق والإعلام لحقوق الانسان التابع لوزارة حقوق الإنسان في تلك الفترة ومفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان.
وأشار الى أنه منذ سنة 2008 ابتدأ مسار التخطيط الاستراتيجي لحقوق الإنسان بدعم من الاتحاد الأوروبي الذي تبين له من خلال مسار العدالة الانتقالية على أن للمغرب إرادة صلبة في تطوير البناء الديموقراطي وتعزيز دولة الحق والقانون، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي انخرط في الأوراش التي أطلقها المغرب لدعمها كعربون على الثقة في المغرب ولتستفيد أيضا منها دول المنطقة.
وتهدف خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تعد ثمرة مقاربة تشاركية انخرط فيها مختلف الفاعلين، إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي، ومأسسة حقوق الإنسان، وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي، وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية. ونظم هذا اللقاء التواصلي من طرف جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.