عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا لتقييم أعمال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان والتي عقدت بمقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 10 – 28 سبتمبر واستمع المجلس خلالها الى 25 خبيرا مستقلا وفرق عاملة وهيئات مستقلة وتم مراجعة 124 تقريرا وتم اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل ل 14 دولة. واعتمد المجلس في ختام اعماله 23 قرارا وبيانا رئاسيا.
و اكد “ايمن عقيل” ان مؤسسة ماعت قد شاركت خلال الدوره بعدد مائة واثنان وثلاثون تقريراً (132 تقرير) ما بين مداخلات مكتوبة تم تقديمها لمجلس حقوق الانسان والآليات الدولية التابعة له ومنها آلية الاستعراض الدوري الشامل والمقررين الخواص والفرق العاملة بآلية الإجراءات الخاصة بالإضافة الى تقارير رصد ومتابعة وتحليل وتقارير موازية الى لجان المعاهدات وأخيرا دراسات حالة عن بعض حالات حقوق الانسان في الدول العربية.
وعقد ت موسسة ماعت علي هامش الدورة ثلاث فاعليات جانبية حول الموسسات الوطنية ودورها في حماية حقوق الإنسان والتغير المناخي وحقوق الإنسان بأفريقيا .
وكان من أبرز الموضوعات التي شغلت الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية على مستوى العالم،خلال هذه الدورة تقرير لجنة الخبراء الأممية بأوضاع حقوق الإنسان في اليمن والذي تضمن مجموعة من المغالطات أبرزها تجاهل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي والتي تستهدف المدنيين وتستخدم الألغام.
وقد شاركت البعثة بمداخلتين شفويتين في الحوار التفاعلي والمناقشة العامة حول البند 7 المتعلق بحالة حقوق الانسان في فلسطين العربية المحتلة، والتي تعمد وفد بعثة إسرائيل غيابه وعدم المشاركة في المناقشة.
ومن جانبها صرحت عضو البعثة ومديرة وحدة الآليات الدولية “منة الله عبدالرؤوف” عن المقابلات واللقاءات الرسمية التي عقدتها المؤسسة بمشاركة التحالف الدولي للسلام والتنمية، حيث عقدت البعثة عشر لقاءات رسمية مع بعثات دبلوماسية هم: النرويج وبلجيكا وكندا ومقررين خواص هم: المقرر الخاص بالحق في التنمية والمقرر الخاص بحقوق المهاجرين وفرق عاملة هم: الفريق العامل المعني بمكافحة التمييز ضد المرأة والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري واللجنة المعنية بالاختفاء القسري، وقابلت البعثة وزير حقوق الانسان اليمني.
ومن بين تلك المقابلات، مقابلة رسمية مع رئيس شعبة الإجراءات الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الانسان؛ حيث تم تسليمه شكوى المواطن المصري “نبيل مصطفى” المحتجز بدولة قطر.
والجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت قد شاركت في الدورة 39 بعدة مداخلات مكتوبة عرضت خلالها انتهاكات دولة قطر لحقوق الانسان المتمثلة في قانون الكفالة القطري واستخدام قطر للمرتزقة في ليبيا وسوريا وتأثيره على حق تقرير المصير بالإضافة الى اعمال التخويف والترهيب التي تمارسها الحكومة القطرية وحلفائها على منظمات المجتمع المدني المتعاونة مع الآليات الأممية
وقد تقدمت موسسة ماعت مداخله شفوية اعتراضا علي تجاهل تقرير المفوضيه للشكوي التي تقدمت بها موسسه ماعت ضد حكومة دولة قطر في إطار البند الخامس الذي يناقش أعمال الترهيب والتخويف والترويع الذي تمارسه أي دولة ضد الحقوقين
وكنا قد تقدمنا ببلاغ إلى الأمين العام بتاريخ 10 مايو 2018 عن أعمال الترهيب التي مارستها منابر إعلامية ثبت ارتباطها بالحكومة القطرية وفي 30 مايو 2018 رد مكتبه بعلم وصول البلاغ.
الا ان خلال الدورة 39 تقدم مساعد الأمين العام بتقريره عن حالات التخويف والترهيب الممارسة على منظمات المجتمع المدني وتجاهل شكوى المؤسسة الرسمية والتي تضمنت على أدلة موثقة تثبت اعمال الانتقام ضد المؤسسة اثناء مشاركتها في الدورة 37.
وقد أعربت مؤسسة ماعت خلال مداخلتها الشفوية أثناء الجلسة العامة لدراسة التقرير عن استيائها للممارسات الانتقائية التي تمارس من قبل بعض المحسوبين على آليات حقوق الانسان وتطالب بوضع آلية محاسبة حيث يستمر وضع المجلس وقضايا حقوق الانسان كما هو لسنوات طالما يفتقر الى مد “العصا لمن عصى” .