يواصل وفد البرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أنشطته في أشغال المرحلة الرابعة من الدورة العادية للجمعية البرلمانية برسم السنة الجارية، المنعقدة بستراسبورغ في الفترة ما بين 8 و12 أكتوبر الجاري.
وأوضح بلاغ للوفد المغربي، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أن الوفد المغربي شارك في جلسة الاستماع المنظمة من طرف لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين والمخصصة للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، من أجل تقديم عرض حول سياسة المملكة المغربية في مجال الهجرة واللجوء.
وأشار المصدر إلى أن الجلسة شكلت مناسبة سانحة لإبراز الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في تدبير تدفقات الهجرة، لاسيما على المستويين الإفريقي والأورومتوسطي، وبالسياسة الإنسانية للهجرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2013، والتي سمحت بتسوية أوضاع المهاجرين وتمكينهم من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع المغربي، ترسيخا لقيم التضامن والتعاون جنوب-جنوب.
كما كان هذا اللقاء فرصة لعرض مساهمة المغرب في الميثاق العالمي حول هجرات آمنة، منظمة ومنتظمة، الذي سيتم إقراره خلال المؤتمر الدولي للهجرة الذي ستحتضنه مدينة مراكش يومي 10 و11 دجنبر المقبل، وكذا القمة الحادية عشرة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، الذي يتولى المغرب وألمانيا رئاسته المشتركة، والذي سينعقد في المدينة ذاتها في الفترة من 05 إلى 07 دجنبر المقبل، حيث تم التأكيد على تكريس سنة 2018 سنة “الهجرة” بامتياز، على اعتبار أنها تميزت على الصعيد الإفريقي بتقديم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، وثيقة “الأجندة الإفريقية حول الهجرة”، وذلك خلال الدورة الـ30 لقمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت بأديس أبابا خلال شهر يناير 2018.
وفي إطار تقييم الشراكة من أجل الديمقراطية للبرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يضيف المصدر ذاته، عقد السيد علال العمراوي، رئيس وفد البرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وبحضور النائبة السيدة عائشة البلق، والقنصل العام للمملكة المغربية، لقاء مع مقررة لجنة المساواة وعدم التمييز من أجل إبداء الرأي بشأن تقرير تقييم الشراكة المزمع عرضه على الجلسة العامة خلال أبريل المقبل، وذلك من أجل إطلاع هذه الأخيرة على الدور السباق الذي يضطلع به المغرب في محيطه الجهوي والإقليمي، بهدف تعزيز حقوق المرأة، والتقدم الذي أحرزه في مجال ترسيخ مكانتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، من خلال تكريس المكتسبات وتوسيع نطاقها بموجب المقتضيات المتقدمة لدستور 2011، الذي ينص على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بكل الحقوق والحريات.
ويضم وفد البرلمان المغربي المشارك في هذه الدورة، كلا من النواب علال العمراوي، رئيس الوفد، وعبد الله بوانو، وأبوزيد المقري الإدريسي، والنائبتين عزيزة الشكاف، وعائشة البلق، وكذا المستشارين عبد السلام اللبار، وعبد العلي حامي الدين، والمهدي عثمون.