قال كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، اليوم الاثنين بالرباط، إن سلك الماستر في المغرب يعد رهانا أساسيا لبناء القدرات البحثية المستقبلية للمملكة، موضحا أن البحث العلمي وتشكيل الطاقات والقدرات يبدأ من سلك الماستر، باعتباره مساقا للتميز والتوجيه وإفراز الطاقات والقدرات التي ستلج إلى سلك الدكتوراه، والمعول عليها لقيادة الإصلاح في المغرب في مختلف الميادين، بما فيها مجال التربية والتعليم.
وأضاف السيد الصمدي، خلال افتتاح الملتقى الوطني الثاني لخريجي ماستر التربية والدراسات الإسلامية، الذي ينظمه خريجو ماستر التربية والدراسات الإسلامية بتعاون بين المدرسة العليا للأساتذة بمرتيل والمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط، وبشراكة مع المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية والمعهد العالمي للفكر الإسلامي (من 2 إلى 4 يوليوز الجاري)، أن العرض الجامعي في مجال الماستر في جميع التخصصات يحتاج إلى مزيد من التطوير، معتبرا أن هذا التطوير مطلوب على مستوى الكم وكذا مستوى الكيف،
وبعدما لاحظ أن استقطاب الجامعات المغربية لتخصصصات معينة في سلك الماستر لا يزال دون الطموح المنشود، أكد السيد الصمدي أن توسيع قاعدة طلبة الماستر يوسع أيضا قاعدة طلبة الدكتوراه.
واعتبر أن أي أمة تستشرف المستقبل وتريد أن تخطط لإصلاح منظومة التربية والتكوين لمدة 15 أو 20 سنة، لا يمكنها إلا أن تثمن وتعترف وتستفيد مما راكمه الوطن أولا بعلمائه وباحثيه وخبرائه، مؤكدا أن أفضل اعتراف لأعلام الفكر والبحث العلمي هو أن تتحول أفكار العلماء والمفكرين الذين بصموا المدرسة المغربية إلى مشاريع عمل تطبيقية قابلة للتنفيذ.
وأبرز أنه على الرغم مما يعيشه المغرب اليوم من تحديات ورهانات كبيرة، فإن الباحث المغربي قادر على رفع هذه الرهانات والتحديات، مشددا على أن الخبرات والكفاءات المغربية “تجعلنا نثق في النجاح ونسير إلى الأمام”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن عدد طلبة الدكتوراه المسجلين حاليا لا يتجاوز 28 ألف على المستوى الوطني، علما أن الجامعة المغربية تستقطب أزيد من مليون طالب، وأن عدد الأطروحات التي تتم مناقشتها تتراوح ما بين 800 و 900، وهو ما يؤكد الحاجة إلى بذل مزيد من الجهد والإمكانات والتأطير للارتقاء بأعداد الطلبة المسجلين في سلك الماستر والدكتوراه.
وذكر بأن الحكومة أطلقت عددا من المبادرات التي تصب في المجال التربوي، مشيرا على الخصوص إلى الاستراتيجية الوطنية لتكوين الأطر التربوية، التي تم إطلاقها مؤخرا، والتي تستهدف على المدى البعيد تكوين حوالي 200 ألف مدرس ومدرسة، مبرزا أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يحتاج إلى أطر مؤهلة في مختلف مهن التربية والتكوين.
وأضاف أنه سيتم قريبا إطلاق مبادرة تهم التعليم الأولي، الذي يعتبر رافعة أساسية للإصلاح، من خلال إدماج التعليم الأولي في التعليم العمومي، طبقا لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، مضيفا أن هذا القطاع يمكن أن يستقطب ما بين مليون ونصف ومليوني تلميذ، ويحتاج إلى تكوين في سبع مهن للتعليم الأولي تهم على الخصوص الإدارة التربوية والمساعدين النفسيين والمسؤولين عن إنتاج الموارد التعليمية.
ويشكل الملتقى الثاني لخريجي الماستر فرصة لعقد لقاء علمي وحوار بناء أمام الطلبة الباحثين والأساتذة المؤطرين، بغية الوقوف على أهم القضايا المطروحة في الساحة العلمية والتربوية، ودراسة أهم قضايا الدراسات الإسلامية المعاصرة.
وتم تخصيص محور هذه الدورة لموضوع “الفكر التربوي عند الدكتور خالد الصمدي” من خلال قراءات علمية وتربوية في فكره، عرفانا بإسهاماته في الميدان التربوي وتقديرا لجهوده في تطوير منظومة القيم بالساحة التربوية.
ويسعى هذا الملتقى إلى رصد قضايا الفكر التربوي المعاصر وآفاق البحث فيه، والقيام بقراءة علمية تربوية في الإسهامات الفكرية للدكتور خالد الصمدي خاصة في مجالات العلوم الشرعية والفلسفة التربوية، وتطوير المناهج التعليمية وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب تبادل الأفكار والتجارب بين الباحثين في مجال الدراسات الإسلامية، وتقديم خلاصات الأبحاث قيد الإنجاز، واستشراف مشاريع البحث المستقبلية واقتراح رؤى تطويرية لبحوث الدراسات الإسلامية ومناهجها في ضوء احتياجات المجتمع المعاصر.