دعا عدد من مهنيي قطاع الصحة ، اليوم الجمعة في الدار البيضاء ، الى اعادة النظر في القوانين المنظمة لمهنة الطب في المغرب وخاصة ذات الصلة بالخطأ الطبي،و المسؤولية التقصيرية لمهنيي القطاع ، مشددين على ضرورة تجويدها و العمل على توازنها لضمان حقوق الجميع من مواطنين وأطباء ومهنيين.
و اعتبر المتدخلون خلال ندوة نظمها الائتلاف الوطني للدفاع عن المريض وعن الطب و المهن الصحية، الذي رأى النور مؤخرا ،أن الاختلالات و الفراغات التي تعرفها القوانين الجاري بها العمل وخاصة في ما يتعلق بمفهوم الخطأ الطبي “تهدد علاقة الثقة الضرورة بين الطبيب و المريض” .
و أجمعوا على أن الاشكالية المطروحة في المنظومة الصحية “تتمثل في التشبت بمفهوم الخطأ الطبي و عدم اعتماد مفهوم الحدث الطبي غير المرغوب فيه الذي يوجب جبر الضرر و لا يحيل على المتابعة الجنائية و العقوبة التأديبية” ، موضحين في هذا السياق أن ” الطب علم غير دقيق و بالتالي فالخطأ وارد سواء عند إعطاء وصفة الدواء أو عند القيام بعملية جراحية “.
و بعد أن سجلوا وجود فراغ قانوني يعاني منه المهنيون في القطاع ، أبرزوا أن باب الاجتهاد الفقهي أضحى واردا في ما يتعلق بإشكالية الخطأ الطبي ، مشيرين الى ان الاجتهاد الفقهي حاليا في الدول الغربية و الديموقراطيات الغربية قطع اشواطا كبيرة و تجاوز الجدل الدائر حول مفهوم الخطأ الطبي و اعتمد مفهوم جبر الضرر.
و أعربوا عن احترامهم لاستقلالية القضاء بالنسبة للقضايا المتعلقة بالخطأ الطبي و المسؤولية التقصيرية المعروضة حاليا على العدالة ، معربين ،في المقابل، عن أملهم في أن تعمل الجهات المعنية “على اعادة النظر بخصوص المتابعة الجنائية و العقوبة التأدبية التي قد يتعرض لها مهنيو القطاع باعتبارها تحول دون تطوير مهنة الطب و تصيب المهنيين بالاحباط و تنسف مجهوداتهم لتطوير هذه المهنة الشريفة” .
و استنكر عدد من المهنيين ما وصفوه ب”حملة التشهير التي تستهدف في الاونة الاخيرة عددا من الاطباء و الجسم الطبي و المهن الصحية المتابعين امام القضاء من اجل ارتكاب أخطاء طبية” ، داعين وسائل الاعلام الى “التحلي بالمهنية وتجنب الاحكام المسبقة و احترام قريبنة البراءة”.
و أشادوا بالدور الحيوي و الاساسي و الملتزم للاطباء و لكل مهنيي الصحة في ضمان الحق في الصحة للجميع وتوفير خدمات طبية جيدة للمواطنين ،و التي تعتبر خدمة عمومية سواء قدمت من قبل القطاع العام أو القطاع الخاص ، معبرين عن رفضهم كل المحاولات الرامية “الى تبضيع صحة المواطنين وإخضاعها لمنطق السوق التجاري” .
ودعوا الهيئات المهنية و على رأسها الهيئة الوطنية للاطباء الى أن تمارس صلاحياتها كاملة كما نص عليها القانون المنظم للهيئة من خلال تشجيع كل عمل يهدف الى النهوض بالصحة العمومية و المساهمة في اعداد السياسة الصحية و الدفاع عن المصالح المعنوية و المهنية لمهنة الطب .
يشار إلى أن الائتلاف الوطني للدفاع عن المريض وعن الطب و المهن الصحية، الذي يضم مجموعة من الهيئات الطبية و النقابية و الحقوقية و المدنية ، يهدف الى “الدفاع عن حق المواطن في الصحة و العلاج الذي يجب توفيره لكل المواطنين بدون تمييز و الدفاع عن الطبيب و المهن الصحية و الممارسة الطبية للحفاظ على نبلها و شرفها و عمقها الانساني” .