فنزويلا.. المعارضة تؤكد جمع العدد اللازم من التوقيعات الصحيحة للدعوة إلى إجراء استفتاء حول عزل الرئيس مادورو

أعلنت المعارضة الفنزويلية على لسان عمدة مقاطعة سوكري بكراكاس، كارلوس أوكاريث، أنه تم جمع العدد الكافي من التوقيعات الصحيحة للدعوة إلى إجراء استفتاء حول عزل الرئيس نيكولاس مادورو، على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد منذ نحو ثلاث سنوات.

وأوضح أوكاريث، الناطق باسم تحالف المعارضة (طاولة الوحدة الديموقراطية)، خلال ندوة صحافية عقدها أمس الأربعاء بكراكاس، أنه تم جمع أزيد من 236 ألف توقيع سليم، وهو رقم يفوق الحد الأدنى الضروري المتمثل في 195 ألفا و721 توقيعا يشترطه المجلس الوطني الانتخابي من أجل مباشرة إجراءات إقالة مادورو الذي تولى قيادة فنزويلا في أبريل 2013 خلفا للراحل هوغو تشافيز.

وقال القيادي في حزب “العدالة أولا” لقد “تمكنا من تجاوز جميع العراقيل التي وضعت أمامنا بنظام وقوة وعزم وبروح الديمقراطية التي تحركنا كشعب”.

وتشهد فنزويلا، منذ الاثنين الماضي وحتى يوم غد الجمعة، توجه نحو 3ر1 مليون فنزويلي صادق المجلس الوطني الانتخابي على توقيعاتهم إلى 300 آلية إلكترونية وضعها المجلس لتأكيد التوقيعات من خلال وضع بصماتهم.

وتتهم المعارضة المجلس بوضع أعداد كبيرة من هذه الآليات الإلكترونية في مناطق نائية يتواجد بها عدد قليل من الموقعين، في مقابل وضع عدد قليل من هذه الآليات في أماكن تعرف تواجدا مكثفا للموقعين.

وحسب قياديين في أحزاب المعارضة، فإن المجلس الوطني الانتخابي وضع، على سبيل المثال، في مدينة أوكوماري دي لا كوسطا، بولاية أراغوا أربع آليات لتأكيد توقيعات 26ر0 في المائة من الموقعين، أي 264 شخصا، مقابل وضع ثلاث آليات في مدينة خيراردوت، بالولاية ذاتها، لتأكيد توقيعات 68ر28 في المائة من الموقعين.

وبعد تأكيد التوقيعات، سيتعين على المعارضة، في مرحلة موالية وفي ظرف ثلاثة أيام فقط، جمع توقيعات أربعة ملايين فنزويلي، أي ما يعادل 20 في المائة من الناخبين، البالغ عددهم نحو 8ر19 مليون ناخب، ليتم في أعقابها الدعوة إلى تنظيم استفتاء لعزل مادورو في غضون 90 يوما، على اعتبار أن دستور البلاد يسمح بمثل هذه الخطوة عند إتمام الرئيس نصف ولايته الرئاسية.

غير أن المعارضة تراهن على أن يتم إجراء الاستفتاء خلال السنة الجارية لأنه في حال خسارة مادورو، فسيتم الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، أما في حال إجراء الاستفتاء بعد يناير المقبل، وحتى وإن خسره مادورو، فإن الدستور يمنح لنائب الرئيس تولي قيادة البلاد وبالتالي سيظل الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا ممسكا بزمام السلطة في البلاد.

وحسب استطلاع للرأي أجرته مؤخرا مؤسسة “داتا أناليسيس”، فإن سبعة من أصل كل 10 فنزويليين يؤيدون تغيير الحكومة كسبيل للخروج من الأزمة الحادة التي تعيشها البلاد منذ نحو ثلاث سنوات، والتي أدت إلى تفاقم مشاكل اقتصادية واجتماعية تمظهرت، بالأساس، في ندرة المواد الغذائية الأساسية وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، التي توقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبها إلى 700 في المائة خلال السنة الجارية.