وقفت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بالتحليل علىما يعرفه ملف الحراك الشعبي بالريف وجرادة والاحتجاجات الشعبية بأوطاط الحاج وغيرها من الجهات وكذا مجريات المقاطعة الجماهيرية لبعض المنتوجات وردود الفعل اللا مسؤولة لبعض الوزراء والمسؤولين، والتي تقتضي محاسبة صارمة، حيث زادت في توتر الأجواء وكشفت بأن مسؤولية الأحزاب المشكلة للحكومة تابثة في تفشي الغلاء والاحتكار وتفاقم الفوارق المجالية والاجتماعية، بالنظر لاستمرار نفس الاختيارات اللاديمقراطية ، واستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وهدر المال العام عوض الحرص على مصلحة الوطن والشعب وخلصت إلى التأكيد على ما يلي:
ü إن المقاطعة شكل من أشكال الاحتجاج السلمي على الأوضاع المعيشية المتدهورة للأغلبية الساحقة وتعبير عن تذمرها من الارتفاع المتوالي للأسعار منذ بداية الإجهاز على صندوق المقاصة وتحرير الأسعار في سوق شبه احتكاري ودون آليات للمراقبة والمتابعة و المحاسبة على التجاوزات منذ عهد الحكومة السابقةواستمرار نفس الاختيارات في عهد الحكومة الحاليةواستمرار تأجيل الإصلاحات. وهي تمرين ديمقراطي حقيقي، مستمر منذ انطلاق حركة 20 فبراير المجيدة، في مواجهة استغلال ووحشية الرأسمالية “الهجينة” التي أخافتها هذه المقاطعة الواسعة والممتدة،حيث أبان الشعب المغربي عن نضج كبير ومستوى حضاري راق يعبر من خلاله عن تطلعاتهالمشروعة في الكرامة والعدالة الاجتماعية.
ü إن المسؤولية في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتوسع الشرخ الاجتماعي بمختلف مظاهره وأبعاده تقع على كاهل الدولة والحكومة بسبب إصرارها على تطبيق سياسات لا ديمقراطية ولا شعبية بخلفية نيوليبرالية متوحشة، أدت تداعياتها إلى احتجاجات شعبية في عدة مناطق تعاملت معها الدولة بمقاربة قمعية شرسة،زادت من منسوب الاحتقان داخل المجتمع و أصبحت تهدد التماسك المجتمعي.
ü إن الموقف الطبيعي لقوى اليسار والقوى الديمقراطية هو الانخراط الواعي في كل معركة جماهيرية تستهدف الدفاع عنالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الريع والفساد في ظل الجمع بين السلطة والمال أحد ركائز دولة الاستبداد، ومراكمة الثروة على حساب المواطنات والمواطنين.
ü إن الهيئة التنفيذية تعبّر عن انخراط فيدرالية اليسار الديمقراطي في حملة المقاطعة وتطالب بمحاسبة وإقالة المسؤولين الذين أهانوا المواطنات والمواطنين عبر تصريحات تحتقر الشعب المغربي وتدعو كافة القوى اليسارية والديمقراطية إلى تنسيق الجهود وبلورة مقاربة مشتركة للتعامل الإيجابي مع كل المستجدات النضالية في سياق النضال الديمقراطي الشامل.
الهيئة التنفيذية
الدار البيضاء في 05 ماي 2018