تحيي الحركة الحقوقية والديمقراطية اليوم الوطني للمرأة المناضلة، يوم 11 دجنبر 2017، تخليدا ووفاء لذكرى استشهاد المناضلة سعيدة المنبهي، التي اعتقلت بتاريخ 16 يناير 1976، عقب حملة اعتقالات واسعة في صفوف مناضلي اليسار والقوى التقدمية بالمغرب، تلتها محاكمات صورية صدرت على إثرها أحكام قاسية في حق المعتقلات والمعتقلين؛ حيث حكم على الشهيدة، في يناير 1977، ب 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة المس بـأمن الدولة، أضيفت لها، بمعية رفاقها، سنتان بتهمة المس بهيبة القضاء. وفي السجن خاضت سعيدة مع رفاقها المعتقلين السياسيين إضرابا لا محدودا عن الطعام، من أجل الاعتراف لهم بصفة المعتقلين السياسيين وتحسين ظروف الاعتقال؛ وهو الإضراب الذي واصلته بصمود بطولي إلى أن استشهدت، بعد 35 يوما، بتاريخ 11 دجنبر 1977، وعمرها حينئذ لا يتعدى 25 سنة؛ فصارت بذلك رمزا للحركة النسائية المناضلة، وملهمة لجيل من النساء المغربيات التواقات للتحرر والانعتاق من نير الاستغلال المزدوج والعنف المركب.
إن إحياء الذكرى 40 لاستشهاد المناضلة سعيدة المنبهي، هو استحضار لمسار نضالي متعدد الجبهات يتداخل فيه البعد السياسي والنقابي بالبعد النسائي والإبداعي، مع ما يحمله هذا من دلالات تتمثل في قدرات المرأة المغربية المناضلة على الدمج الخلاق، ليس فقط بين الكفاح ضد الاضطهاد الجنسي والاستبداد السياسي والاستغلال الاقتصادي، والعمل من أجل إرساء أسس مجتمع المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع؛ بل وأيضا بين ما هو وطني وما هو كوني وإنساني، حيث يشهد لها بأنها كانت مسكونة بالقضية الفلسطينية وبكل قضايا التحرر العادلة؛ مما جعل منها بحق شهيدة الحركة التقدمية بمختلف مواقع فعلها النضالي وشهيدة للشعب المغربي عموما.
وهكذا، فإن الحركة الحقوقية والديمقراطية، وهي تحتفل بهذه المناسبة الوطنية لمدركة بأن مجمل القضايا التي ناضلت من أجلها الشهيدة سعيدة المنبهي ومعها كل الشهداء، لا زالت مطروحة، سواء على صعيد حقوق الإنسان بوجه عام، أو على مستوى حقوق المرأة بشكل خاص؛ إذ لا زالت الدولة المغربية لا تتورع عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان المدنية والسياسية كما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذه الانتهاكات التي وإن طالت جميع الفئات الاجتماعية ومست كل المناطق، فإنها كانت أشد وطأة على النساء بالنظر للتمييز ضدهن ولهشاشة وضعهن؛ الأمر الذي أدى إلى اندلاع حركات احتجاجية مطالبة بالحق في السكن اللائق، والتعليم، والشغل والعلاج، والحق في التنمية، والحق في الأرض… وكان من الطبيعي أن تشهد هذه الحركات الاحتجاجية مشاركة قوية ووازنة للنساء وخاصة في البوادي وأحزمة الفقر في المدن الكبرى؛ حيث يعانين من العزلة والفقر، مما يشكل تهديدا لحقهن في الحياة جراء الحرمان من كل مستلزمات العيش الكريم. ولعل فاجعة نساء الصويرة وما تتعرض له النساء في ممر الذل في سبته إحدى تجليات ذلك الأكثر مأساوية.
أما على مستوى الحقوق المدنية للمرأة، فالسياسات التشريعية للدولة في مجال حقوق المرأة لا زالت، في مجملها، محكومة بثقافة اللامساواة والتمييز. فالمقتضيات الدستورية، ذات الصلة بسمو المواثيق الدولية وبالمساواة بين الجنسين، جاءت مشروطة بالثوابت السياسية والدينية للدولة المغربية، وبالتالي لا تمثل سندا قويا للقضاء على التمييز. وهي نفس الثوابت التي تتذرع بها الدولة المغربية في التشبث بتحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الشيء الذي سيكون له الأثر البالغ على مجمل القوانين ومشاريع القوانين المطروحة، من قبيل مدونة الأسرة، ومشروع 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، ومسودة القانون الجنائي، التي تشكل اليوم محاور أساسية في أجندة الحركة النسائية الديمقراطية والحركة الحقوقية وكل القوى المؤمنة بالمساواة.
وبناء على ما سبق، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تقف وقفة إجلال لروح الشهيدة سعيدة المنبهي وكافة الشهيدات وشهداء الشعب المغربي:
· تذكر الدولة المغربية بمسؤوليتها في استشهاد المناضلة سعيدة المنبهي، وغيرها من شهداء الإضرابات الطعامية؛
· تحيّي النساء المناضلات في مختلف مواقعهن، وعموم النساء المكافحات من أجل الحق في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة والتنمية والعيش الكريم؛
· تستنكر بشدة كل أشكال إهدار كرامة النساء والحط من قدرهن، والتي أفضت مؤخرا إلى وفاة 15 امرأة بمنطقة بولعلام إقليم الصويرة من أجل لقمة عيش؛
· تشيد بصمود أمهات وزوجات وأخوات معتقلي حراك الريف وجميع الحركات الاجتماعية في كل المناطق، وتعبر عن مساندتها ودعمها لهن وإدانتها للمضايقات التي يتعرضن لها؛
· تطالب بفتح تحقيق بشأن مزاعم ممارسة الضغط على بعض معتقلي حراك الريف للتوقيع على المحاضر، بتعريض عائلاتهم، خاصة النساء، للمعاملات المهينة والماسة بالكرامة الإنسانية؛
· تجدد التزامها بالانخراط الفاعل في كل الصيغ النضالية الوحدوية، من أجل حماية حقوق المرأة والنهوض بها طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛
· تعرب عن تضامنها اللامشروط مع نساء فلسطين ونساء العالم، كجزء من شعوب العالم، في نضالهن ضد الصهيونية والإمبريالية، وفي مقدمتها الإمبريالية الأمريكية، المعادية لحقوق الإنسان ولحقوق الشعوب.
المكتب المركزي
الرباط في 11/12/2017