منح البنك الإفريقي للتنمية، أمس الأربعاء، للغابون قرضا بقيمة 75ر62 مليون أورو (حوالي 41 مليار و200 مليون فرنك إفريقي) من أجل تمويل مشروع دعم تنويع الاقتصاد الغابوني.
ونظم حفل توقيع اتفاق هذا القرض أمس بمقر البنك الإفريقي بليبروفيل، من طرف وزير الاقتصاد جين ماري اوغانداغا، والممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في الغابون، روبيرت ماسونبوكو.
وتسعى الحكومة الغابونية عبر هذا القرض إلى بلوغ عدد من الأهداف في مجال خلق الثروة. ويتعلق الأمر، أساسا، بتخصيص مساعدة تقنية لما لا يقل عن 100 مقاولة صغرى ومتوسطة بمنطقة نكوك الاقتصادية، والرفع من المداخيل الضريبية الناتجة عن القطاع غير النفطي التي يرتقب أن تنتقل من 922 مليار فرنك إفريقي سنة 2017 إلى 165 مليار فرنك إفريقي سنة 2022، وكذا معدل تصنيع الخشب الذي سينتقل من 4 في المائة سنة 2017 إلى 10 في المائة سنة 2022.
ويعد مشروع دعم تنويع الاقتصاد الغابوني دعما مؤسساتيا التمسته الحكومة من أجل تسريع مسلسل تنويع الاقتصاد، وكذا استراتيجية تعبئة الموارد الداخلية.
ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في نمو قوي بالبلاد عبر تحسين مناخ الاستثمارات، وتعزيز قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة، وقطاع الصناعة التقليدية، وتنويع الاقتصاد الغابوني في القطاعات ذات الأولوية.