صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
وجاءت مصادقة اللجنة على مشروع القانون، الذي يعد تفعيلا لمقتضيات الدستور لاسيما الفصول 33 و170 و171، بعدما قبلت الحكومة بعض التعديلات التي تقدمت بها كل من فرق الأغلبية والمعارضة والنقابات والإتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويحدد مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس النواب في يوليوز الماضي، تركيبة المجلس التي تضم الهيئة المكلفة بقضايا الشباب والهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي.
وستكون للمجلس مهمة إصدار التوصيات والمقترحات إلى الجهات المختصة قصد مساعدتها على اتخاذ التدابير الهادفة إلى توسيع وتعميم مشاركة الشباب في إرساء دعائم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وتطوير الحياة الجمعوية، والنهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وكذا تيسير ولوج هذه الشريحة من المجتمع لمختلف البرامج والمشاريع التي تعدها الحكومة في المجالات المرتبطة بهم وتوفير الظروف المواتية لاستفادتهم منها، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة المسؤولة.
ويحدد هذا النص القانوني صلاحيات المجلس المتمثلة، أساسا، في إبداء رأيه في كل القضايا التي تحال عليه من لدن الملك والحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، وكذا المساهمة في إعداد مشاريع الاستراتيجيات التي تعدها الحكومة في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي، وإنجاز الدراسات والأبحاث التي تخص قضايا الشباب والعمل الجمعوي، بالإضافة إلى إصدار التوصيات إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي.