أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن لجنة العرائض والمرسوم الخاص بها ينبغي أن تجد لها صدى على مستوى الجماعات الترابية، التي يلزمها أن تضع البنيات الضرورية لاستقبال العرائض.
ونقل الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، عن رئيس الحكومة قوله إن “لجنة العرائض والمرسوم الخاص بها ينبغي أن تجد لها صدى على مستوى الجماعات الترابية، التي يلزمها أن تضع البنيات الضرورية لاستقبال العرائض، والتي سيكون لها تأثير كبير في التفاعل مع رغبات المواطنين والمواطنات وبطريقة مقننة واقعية ومدروسة، في إطار تنزيل الديمقراطية التشاركية التي تكمل الديمقراطية التمثيلية كما نص عليها الدستور”.
ونوه السيد العثماني، في هذا الإطار، بالحيوية التي شهدها الأسبوع الجاري في ما يخص عقد اللجان بين الوزارية أو اللجان الوطنية، ذات التأثير المهم على العمل الحكومي، حيث تم انعقاد الاجتماع الأول للجنة العرائض، بعد صدور المرسوم الخاص بهذه اللجنة، ووفقا لما نص عليه القانون التنظيمي الخاص بالعرائض، والتي تمكن المواطنات والمواطنون من خلالها من رفع مطالب أو اقتراحات أو مشاريع إلى الحكومة أو لدى الجماعات الترابية، عن طريق كتابة عريضة موقعة وفق مقتضيات القانون التنظيمي.
وأعلن عن عقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة، موضحا أنه تم اعتماد النظام الداخلي لاشتغالها، والذي يحدد طريقة تلقي العرائض ومسارها وكيفية الاستجابة لها، كما أطلق موقع الكتروني يعطي جميع المعلومات والمسار الذي تمر به العريضة، وبعد توقيع العريضة مركزيا توضع لدى الحكومة أو لدى الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وبعد شهور فقط سيتم إطلاق منصة رقمية متكاملة، حاثا المواطنات والمواطنين على التفاعل مع هذا الحق الجديد.
وعلى صعيد آخر، أكد السيد العثماني أن هذا الأسبوع شهد كذلك انعقاد اللجنة الوزارية المتعلقة بتتبع السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث وضعت الحكومة مجموعة من الإجراءات من أجل أن تتمتع هذه الشريحة من المجتمع تدريجيا بكامل حقوقها، مشيرا إلى أنه تمت المصادقة في هذه اللجنة على مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يتضمن عددا من الإجراءات المرتبطة بمختلف القطاعات التي تعبأت جميعها بمنهجية تشاركية في وضع هذه الخطة، وأن هناك إجراءات ذات أهمية مرتبطة بهذه الخطة سيعلن عنها في القريب.
وذكر بانعقاد اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، وهي لجنة ذات أهمية للمقاولة وللمستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي، توفر الجو التنافسي وتمكن المقاولة من الاشتغال، مبرزا أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات المرتبطة بتحديد الاطار القانوني والتنظيمي لمناخ الأعمال، حيث كان هناك نقاش خاص حول المقاولة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، واعتماد عدد من الإجراءات في القريب لتسهيل عمل المقاولة، كما ستتخذ إجراءات بالنسبة للمقاولات التي توجد في وضعية صعبة قصد مساعدتها ومواكبتها.
وأعرب رئيس الحكومة عن شكره لجميع أعضاء اللجان الثلاث والقطاعات الحكومية والفاعلين، وبالأخص القطاعات التي ستشارك ابتداء من يوم غد في جولة تشمل جهة بني ملال- خنيفرة ، في إطار منهج يعتمد سياسة القرب للإنصات والوقوف على مشاكل الجهات الترابية، ووضع حلول لها، وإعطاء أهمية للجهة بالتواصل مع مسؤولي الجهات، مضيفا أن هذه الجولة ستكون أول تجربة يتم من خلالها التفاعل مع الجهة، بحضور وسائل الإعلام، وستشمل هذه الجولة مختلف الجهات لاحقا، حيث سيتم تنظيم زيارة تشمل مجموعة من أعضاء الحكومة إلى عدد من الأقاليم والمناطق للاستماع لنبض المواطن، “كي نتمكن من تنمية مجالية متوازنة لمختلف مناطق المغرب”.