أكد رئيس قطب المجتمع المدني بلجنة الإشراف على مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22) ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أمس الجمعة بالرباط، أنه ينبغي أن تعقب هذا المؤتمر، الذي احتضنته مراكش في نونبر المنصرم، سياسات موجهة لتثمين الديناميات التي أطلقتها المملكة في مجال مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وشدد السيد اليزمي خلال افتتاح المؤتمر الوطني الأول ما بعد “كوب 22 ” حول موضوع “تغير المناخ والدينامية الوطنية ما بعد مؤتمر (كوب22)”، على أن الجهود التي بذلت بهدف إنجاح قمة المناخ قد تكون عديمة الأثر إذا لم تعقبها سياسات تروم تثمين الديناميات التي تم إطلاقها في إطار هذا الحدث العالمي، وكذا تقييم الأنشطة التي نظمت داخل وخارج المنطقة الخضراء، مع الحرص على تبني نفس الأهداف الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها منذ اتفاق باريس.
وأوضح اليزمي خلال هذا الاجتماع، الذي حضره رئيس الحكومة وبعض أعضاء الحكومة والعديد من ممثلي المجتمع المدني، أن هذه الأهداف تتمثل في تحسيس المجتمع المغربي بشأن التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتوسيع مجال الاهتمام بالبيئة ليشمل فاعلين غير حكوميين، علاوة على تقوية الحضور المغربي والإفريقي في الشبكات الدولية التي تنشط في مجال محاربة آثار التغير المناخي.
كما تتمثل هذه الأهداف، في تعزيز الشراكة جنوب-جنوب وتقوية العلاقات مع مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكذا وضع مخطط عمل مغربي للبحث العلمي في هذا المجال.
من جانبه، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، إن تنظيم مؤتمر المناخ (كوب22) بالمغرب ساهم في تكريس موقعه الاستراتيجي كبلد منخرط على الصعيد الدولي في مجال مكافحة التغيرات المناخية.
وأضاف السيد بركة أن تنظيم هذا الحدث البيئي كشف أيضا عن مستوى طموح المملكة في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرا إلى أن المغرب، الذي وافق على خفض انبعاثاثه من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الى 32 في المائة خلال مؤتمر كوب21 بباريس، يطمح حاليا إلى تقليص هذا المستوى من الانبعاثات إلى 42 في المائة بحلول عام 2030.
من جانبه، ذكر وزير الطاقة والمعادن والماء والتنمية المستدامة، عزيز رباح، بأن دينامية التنمية المستدامة انطلقت منذ وضع السياسة الاستراتيجية حول الماء على يد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، والتي تم تتبعها عبر سياسات متعددة القطاعات أشرف عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضحا أن هذه السياسات تتوجت بتبني سياسة طاقية تعتبر محورا هاما في السياسة المغربية للتنمية المستدامة.
وأكد السيد رباح أن المغرب، الذي اعتمد تصورا شاملا في مجال التنمية المستدامة والبيئة وتغير المناخ، في إطار رؤية استراتيجية، يرغب في العمل وفق مقاربة حقيقية للشراكة تجمع بين كافة المتدخلين المعنيين، لافتا إلى أن تنفيذ هذه الدينامية يتطلب شراكة قوية بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الدولية.
من جهتها، أبرزت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، أن القطاع الخاص يشكل شريكا هاما في مكافحة آثار التغيرات المناخ، مشيرة إلى أن هذا الدور جرى توضيحه بشكل صريحا ومؤطر من قبل اتفاق باريس.
وأكدت أن المقاولات تعد فاعلا مساهما في تحولات الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن تنفيذ التزامات الدول يمر أساسا عبر تكييف نظم إنتاجها مع المتطلبات الجديدة للاقتصاد وبلورة قطاعات قادرة على خلق فرص التشغيل في إطار الاقتصاد الأخضر.
يشار إلى أن هذا اللقاء، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، عرف مشاركة حوالي 450 مشاركا يمثلون إدارات ومؤسسات عمومية والقطاع الخاص وهيئات منتخبة والمجتمع المدني، إلى جانب ممثلي عدد من البلدان الإفريقية ومنظمات دولية وجهات مانحة.
ويهدف المؤتمر إلى التذكير بأبرز نتائج قمة مراكش وآفاق المفاوضات وتقييم مبادرات أجندة العمل وفتح نقاش مؤسساتي حول سبل تفعيلها وفق خارطة طريق وطنية مندمجة تعزز التراكم المغربي في مجال البيئة والتنمية المستدامة.