أكدت السيدة امبركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الأربعاء بجنيف، أن مبادرة الحكم الذاتي ضمانة للنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية.
جاء ذلك خلال مداخلة لها أمام الدورة ال31 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأوضحت السيدة بوعيدة أن ” الدينامية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية التي تشهدها الصحراء تعكس انخراط ساكنة هذه الجهة في سياسات التنمية والتأهيل التي أطلقت في هذه الجهة على غرار باقي جهات المملكة “.
وذكرت بأن الأوراش الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال زيارته الأخيرة إلى الأقاليم الجنوبية أعطت دفعة قوية لجهود المغرب لجعل هذه الجهة قطبا اقتصاديا مستقرا ومزدهرا ينسجم تماما مع باقي جهات المملكة، وأيضا مع محيطه الإفريقي.
وأضافت أن إطلاق النموذج التنموي في الصحراء المغربية يسير في اتجاه تعميق المقاربة التشاركية في مجال التنمية بشكل يمكن الساكنة المحلية من تدبير شؤونهم بأنفسهم والاستفادة من الأثر الإيجابي للنمو والتنمية.
وأشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى أن الانتخابات الجهوية الأخيرة تميزت بمشاركة مكثفة لسكان هاته الأقاليم في الحياة السياسية الوطنية والمحلية في إطار تعزيز الديمقراطية المحلية.
وفي معرض تناولها لجهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه ومستدام لهذا النزاع المفتعل، جددت السيدة بوعيدة دعوة المغرب لباقي الأطراف للتحلي بروح التوافق والواقعية من أجل حل سياسي متفاوض بشأنه، قائم على مبادرة الحكم الذاتي الموسع في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان يأتي بعد المصادقة على أجندة التنمية 2030، واتفاق باريس التاريخي حول التغيرات المناخية، والذي سيعرف طريقه نحو التفعيل بمناسبة الدورة ال22 للمؤتمر العالمي حول المناخ (كوب 22) والذي سينعقد في نونبر 2016 بمراكش.
وأكدت أن التحديات التي يواجهها العالم في مجال حماية حقوق الإنسان تشير إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة، وبشكل عاجل، وتقديم إجابات جماعية قائمة على التسوية السياسية للنزاعات بشكل يضمن الاستقرار في احترام لسيادة الدول.
ويتعلق الأمر أيضا بالنهوض بالحوار والتعاون في اتجاه الاعتماد التدريجي لقيم حقوق الإنسان، بعيدا عن أي مزايدة أو محاولة للتسييس.
وشددت السيدة بوعيدة أيضا على ضرورة تعزيز قدرات بلدان الجنوب، خاصة الإفريقية منها، في المجالات المرتبطة على الخصوص بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.
وذكرت الوزيرة المنتدبة، من جهة أخرى، بالإصلاحات العميقة التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الصرح الديمقراطي وحقوق الإنسان وتفعيل مقتضيات دستور 2011.
وأشارت في هذا الصدد على الخصوص إلى برامج الإصلاح التي همت القضاء، والمجتمع المدني، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتأهيل الحقل الديني وتفعيل الجهوية الموسعة.
وفي معرض حديثها عن العلاقات مع البلدان الإفريقية، أكدت السيدة بوعيدة حرص الرباط على تقاسم تجربته مع البلدان الإفريقية الشقيقة في المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان، بما فيها الهجرة، مبرزة السياسة التي اعتمدها المغرب في مجال الهجرة واللجوء، القائمة على مقاربة إنسانية عميقة.
فالمملكة، تضيف السيدة بوعيدة، تلتزم بالمساهمة في جهود التنمية في إفريقيا وتحقيق السلام والأمن، خاصة عن طريق التعاون والتضامن على المستويين الثنائي والإقليمي.
وبخصوص القضية الفلسطينية، جددت الوزيرة موقف المغرب الثابت الداعم للشعب الفلسطيني حتى يسترجع حقوقه المشروعة، وخاصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكدت أن لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ستواصل إنجاز مشاريع تمولها وكالة بيت مال القدس الشريف بهدف تعزيز الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني.
وفي معرض حديثها عن الأزمة الليبية، ذكرت الوزيرة بأن المملكة انضمت بشكل إيجابي للجهود الرامية إلى تسوية النزاع في ليبيا بتعاون مع الأمم المتحدة، من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات في المغرب والتي توجت باتفاق الصخيرات.
حضر أشغال هذه الجلسة على الخصوص السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف محمد أوجار، والكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان عبد الرزاق روان.