صادق مجلس الحكومة يوم الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير السكنى وسياسية المدنية نيابة عن وزير الصحة، يندرج في إطار توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية بغية تعميم الاستفادة منها.
ويروم مشروع القانون أيضا، يضيف الوزير، تعميم الاستفادة من هذه التغطية بالنسبة لهذه الفئات، والتي تمثل مع أفراد عائلاتها أزيد من 10 ملايين من ساكنة المغرب.
وأكد الخلفي أن استفادة هذه الشريحة، ستمكن من تحقيق التغطية الصحية لكل المواطنين، وذلك بعد تفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء بالقطاعين العام والخاص منذ غشت 2005، وتعميم نظام المساعدة الطبية ابتداء من سنة 2012، إضافة إلى دخول نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة حيز التنفيذ في الفاتح من أكتوبر 2015.
وسيؤطر تنزيل ذلك، حسب الوزير، بنص تنظيمي مع إسناد تدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.