صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 031-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 995-07-2 بتاريخ 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، جاء تفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية الأخيرة حول الضرائب ومواكبة التوجه نحو تبسيط المساطر الضريبية وتعميم استعمال الأنظمة المعلوماتية في علاقاتها مع الشركاء والمرتفقين وذلك لضمان تسريع وتحسين الخدمات المقدمة.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المديرية العامة للضرائب من هيكلة إدارية تسمح لها من جهة بالفصل الواضح بين الاختصاصات المتعلقة بالتدبير الضريبي والاختصاصات المتعلقة بمهام الدعم، ومن جهة أخرى بالتمييز بين المهام الخاصة بتدبير الموارد وبين تلك المتعلقة بالأنظمة المعلوماتية.
من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 906-15-2 بتطبيق الظهير الشريف رقم 16-93-2 بتاريخ 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون متعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج.
ويهدف مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي، إلى تحديد نموذج جديد لاتفاقية التدريب بقصد التكوين من أجل الإدماج وإسناد مهمة التأشير على عقود التدريب من أجل الإدماج المشار إليها بموجب اتفاقية تبرمها السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إضافة إلى تحديد كيفية احتساب نسبة تشغيل 60 في المائة من المستفيدين من عقود التدريب من أجل الإدماج من قبل المنشأة والجزاءات المطبقة في حالة إخلال المشغلين بالالتزامات المنصوص عليها في القانون.