رحب مجلس الوزراء الفلسطيني بالقرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي، والذي أدان فيه الانتهاكات الإسرائيلية ضد مسيرات العودة في قطاع غزة.
وطالب المجلس، خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في عمليات قمع الاحتجاجات السلمية، وقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقنص المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة، إضافة إلى إنهاء إسرائيل الحصار المفروض على غزة فورا ، وسماح دخول المساعدات الطبية للتعامل مع الوضع الإنساني الصعب وتسهيل دخول المواد اللازمة لإعادة إعمار القطاع.
وأكد المجلس، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أهمية هذا القرار الذي دعا إلى مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن استهداف المتظاهرين، معتبرا أن مطالبة البرلمان لإسرائيل الالتزام بقواعد القانون الدولي التي تحفظ حق التظاهر السلمي وحق التجمع، يمثل انتصارا لمبادئ الحق والعدالة.
وأشاد بتصريحات ممثلة الاتحاد الأوروبي التي أكدت فيها على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولة مستقلة تكون القدس عاصمة لها، داعيا إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، واتخاذ إجراءات عملية لتطبيق حل الدولتين، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي يملك الإمكانيات الكافية والضرورية لإنقاذ عملية السلام.
وثمن المجلس، بالمناسبة، موقف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، ومطالبته بفتح تحقيق دولي بشأن الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة، وجدد مطالبته للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل وشامل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.