قال رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة سمير بودينار إن المركب الشمسي “نور – ورزازات” يجسد نموذجا حقيقيا لمنظور التنمية المستدامة التي تحقق استمرارية النمو الاقتصادي والاجتماعي مع الحفاظ على الموارد البيئية.
وقال السيد بودينار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الشروع في الاستغلال الرسمي للمحطة الأولى من هذا المركب الشمسي، إن “هذا المشروع يمثل تجسيدا لنموذج حقيقي لمنظور التنمية المستدامة التي تحقق استمرارية النمو الاقتصادي والاجتماعي مع الحفاظ على الموارد البيئية، بكل ما يمثله هذا النموذج من حرص على التوازن الايكولوجي والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية والتنمية الصديقة للبيئة”.
وأبرز الأكاديمي المغربي الأهمية الاستراتيجية للمشروع التي تتبدى من خلال الاتجاه نحو الاستقلالية الطاقية عن المصادر التقليدية للطاقة، لافتا إلى أن مشروع “نور 1” سيمكن من إنتاج 600 جيغاوات في السنة، أي ما يساوي الاستهلاك الطاقي لسكان مدينة متوسطة الحجم يبلغ عدد سكانها 650 ألف نسمة.
وسجل رئيس المركز البحثي أن المغرب انتقل بهذه المحطة، في سياسة الأوراش الكبرى، من مشاريع البنيات الأساسية والمشاريع المهيكلة حضريا أو التنموية مجاليا، إلى نوعية المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي والمستقبلي في المجال الطاقي والاقتصادي الصناعي والبيئي.
وأضاف، في هذا الصدد، أن المشروع خطا خطوة نوعية في مجال الطاقات النظيفة باعتباره مجالا استراتيجيا مستقبليا في جاذبيته للتمويل والممولين الدوليين، لاسيما المباشرين منهم (الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للتنمية، والبنك الدولي، وصندوق التكنولوجيات النظيفة “كلين تيكنولوجي فاند”، و”كي. إف. دابليو بانكغروب”، والاتحاد الأوروبي).
كما يكتسي المشروع، يؤكد بودينار، أهمية كبرى من ناحية إمكانات التنمية المحلية التي يتيحها عبر جذب الاستثمارات الدولية نحو مناطق متنوعة، ومن خلال المشاريع الطاقية الجديدة التي سيمكن من إنجازها محليا، حيث سيتم، في إطاره، إنجاز محطات بكل من ورزازات والعيون وبوجدور وميدلت وطاطا.
ولم يفت رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة الإشارة إلى أن هذا المشروع سيمكن المغرب من تعزيز ريادته على صعيد إنتاج الطاقات النظيفة والمتجددة والاستثمار فيها، سواء من حيث الخبرات والتجارب أو من حيث إمكانات الإنتاج والربط الطاقي مستقبلا ، فضلا عن وفائه بالتزاماته الدولية في المجال البيئي.