نظمت المديرية الجهوية للفلاحة لجهة مراكش -آسفي اليوم الاثنين بمقر الغرفة الفلاحية بمراكش، يوما إخباريا حول السجل الوطني الفلاحي، الذي تعتزم وزارة الفلاحة والصيد البحري بموجبه إعطاء انطلاقة عملية إحصاء عام فلاحي خلال موسم 2015 /2016 تحت شعار”نتنظم، نتقدم”.
ويروم هذا المشروع المهيكل، الذي يندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر، إلى تنظيم وتقنين المهن الفلاحية وتوطيد علاقة القرب مع الفلاح وتوفير خدمات أحسن، وتسهيل التمويل ودعم التأمين وتدبير أفضل للأزمات وتتبع مسارات المنتوجات الفلاحية والتصديق عليها وجمع معطيات إحصائية حول القطاع الفلاحي.
وبهذه المناسبة، أوضح والي جهة مراكش -آسفي السيد محمد مفكر، أن الهدف من هذا المشروع هو معرفة أفضل للنسيج الفلاحي من أجل تدعيم وعصرنة حكامة مشاريع مخطط المغرب الاخضر وتدخلات الوزارة المعنية، وهيكلة الفلاحين والانشطة الفلاحية وجمع وتحيين المعطيات الفلاحية بالجهة من أجل تعزيز القدرات لتتبع القطاع الفلاحي وتقييم إنجازات السياسة العمومية في المجال الفلاحي.
وأضاف والي الجهة، أن هذا المشروع سيمكن من تنظيم وتقنين المهن الفلاحية وجمع معطيات ضافية بخصوص لائحة الفلاحين وضيعاتهم الفلاحية وتحديد مواقعها الجغرافية ومجال عملها.
وبخصوص الموسم الفلاحي الحالي، الذي يتميز بندرة التساقطات المطرية لحد الساعة، أوضح والي الجهة، أنه سيتم في المستقبل القريب عقد اجتماع موسع مع مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي لتدارس جميع التدابير والمبادرات الاحتياطية الممكن اتخاذها والعمل على وضع برامج بديلة لتخفيف وقع ندرة التساقطات المطرية على مختلف سلاسل الانتاج الفلاحي بالجهة.
أما المدير الجهوي للفلاحة السيد عبد العزيز بوسرارف، فأكد من جانبه، أن هدف مشروع السجل الوطني الفلاحي هو تحديد الفلاحين ووضعياتهم الفلاحية ومواقعها الجغرافية والاعتراف القانوني لمهنة الفلاح مع مراعاة تداعيتها الايجابية على التنظيمات المهنية الفلاحية وإحداث سند مرجعي للتدخلات العمومية في الفلاحة وحماية المجال الفلاحي.
كما يروم هذا المشروع، يضيف المسؤول، تقييم أداء القطاع الفلاحي وترشيد السياسات العمومية خاصة في ما يتعلق بالمساعدات المقدمة والتدخلات العمومية من طرف الدولة، فضلا عن توفيره لقاعدة بيانات ومعطيات إحصائية ستمكن من التدخل وتقنين القطاع مستقبلا، وحماية الاراضي الفلاحية التابعة للدولة.
تجدر الاشارة إلى أن المراحل الأولى للمشروع سترى النور بداية من الموسم الفلاحي 2015 /2016 من خلال إنجاز إحصاء عام للفلاحة يستجيب لحاجيات التنمية المجالية، يليه بعد ذلك إنشاء خريطة معلوماتية وجغرافية للضيعات الفلاحية.
ويهدف السجل الفلاحي، الذي يندرج في إطار تحديث القطاع الفلاحي وأجهزة مواكبة مخطط “المغرب الأخضر”، إلى حماية وتأمين الحقوق العقارية للأراضي الفلاحية، وتثمين مهنة الفلاح وتحديث الفلاحة الوطنية، فضلا عن كونه يشكل آلية للتدبير والتحليل ومرجعا لتحديد المسار وإصدار شهادات الجودة، ودعامة لتدبير الأزمات، وخاصة في حالات الجفاف والفيضانات والأمراض المعدية الحيوانية والنباتية،
وسيكون السجل الوطني الفلاحي موضوع نص تنظيمي يتضمن إلزامية استعمال السجل بالنسبة لكل البرامج ومشاريع التنمية الفلاحية.
ويندرج هذا المشروع أيضا في إطار البرنامج العالمي للإحصائيات الفلاحية 2015 /2020 الذي ترعاه منظمة الأغذية والزراعة تحت توجيهات لجنة الاحصائيات التابعة للأمم المتحدة.
حضر هذا اللقاء أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة مراكش- آسفي وممثلو المنظمات المهنية ومسؤولو المؤسسات الجهوية والمنتخبون المحليون ورؤساء المصالح الخارجية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري.