صدر حديثا للباحث عبد العالي بروكي كتاب (المغرب وإسبانيا .. البحر والرمال وما بينهما)، الذي يرصد من خلاله مسار العلاقات المغربية الإسبانية منذ سنة 1767 حتى العصر الراهن .
ويتوقف الفصل الأول ، من الكتاب الصادر ضمن سلسلة (شرفات) لمنشورات الزمن ، عند مجموعة من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ، منها الاتفاقية المغربية الإسبانية ل 28 مايو سنة 1767 ، والاتفاقية الثنائية المبرمة بمكناس سنة 1799 ، كما يتطرق لمعاهدة السلم والصداقة لسنة 1860، واتفاقية التجارة لسنة 1861 ، علاوة على جوانب أخرى تتعلق بالصيد البحري .
ويتناول الفصل الثاني جوانب تتعلق باتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب وإسبانيا في 4 يناير 1969 ، وكذا اتفاق سنة 1975، واتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري الموقعة في 17 فبراير 1977 ، واتفاقية الصيد البحري لفاتح غشت سنة 1983 .
أما الفصل الثالث ، فيقدم معطيات حول الاتفاقية ذات الطبيعة الانتقالية لسنة 1987 ، واتفاقية الصيد ل 25 فبراير 1988 ، وكذا الزيارة الرسمية التي قام بها لإسبانيا جلالة المغفور له الحسن الثاني في 25 شتنبر سنة 1989 ، واتفاقيات الصيد البحري ، لفاتح مايو 1992 ، ولسنة 1995.
ويتطرق الفصل الخامس لاتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في بداية القرن الحالي، وزيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لإسبانيا يومي 18 و19 شتنبر 2000 ، وأزمة جزيرة تاورة أو ما يسمى ليلى سنة 2002 ، علاوة على اتفاقية الصيد البحري ل 28 يوليوز 2005 .
وجاء في مقدمة الكتاب أن العلاقات المغربية الاسبانية ستبقى “مطبوعة بالتنوع في درجة التفاهم” ، وستعرف “مفاجآت دبلوماسية متعلقة أساسا بالمناطق المغربية المحتلة في الشمال”.
وحسب الباحث، فإنه من بين الخلاصات الأساسية للكتاب أن العلاقات الثلاثية الإسبانية – المغربية – الأوروبية بقيت مستمرة، ويصعب معها حصر حدود التداخل، وهو ما لا يدع مجالا للشك بأن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، وخاصة في مجال الصيد البحري ، بقيت دائما رهينة العلاقات مع إسبانيا ، والعكس صحيح.