مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري يروم تعزيز استقلاليتها وتمكين المواطنين من اللجوء إليها (وزير الاتصال)

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، أن مشروع قانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري يروم تعزيز استقلالية الهيأة وتمكين المواطنين من اللجوء اليها، وكذا تعزيز دورها في الارتقاء بجودة المشهد السمعي البصري وتنافسيته وقدرته على تزيل الخدمة العمومية.

وقال السيد الخلفي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأربعاء على هامش مناقشة مشروع القانون أمام لجنة التعليم والثقافة و الاتصال بمجلس النواب، إن هذا النص الذي يتضمن إصلاحا نوعيا على مستوى المشهد السمعي البصري، سيتيح ترجمة أحكام الدستور المتعلقة بهذه المؤسسة باعتبارها مؤسسة للسهر على ضمان تعددية الرأي والفكر في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية للمملكة وقوانينها.

وثمن الوزير “النقاش الإيجابي والمثمر ” الذي طبع مداولات اللجنة البرلمانية مؤكدا أن مختلف الملاحظات الوجيهة التي عبر عنها الأعضاء ستتم معالجتها في إطار التعديلات اللاحقة على هذا النص التشريعي.

و يهدف مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم الهياة العليا للاتصال السمعي البصري الى تعزيز دور وصلاحيات هذه الهيئة باعتبارها هيئة دستورية ومؤسسة مستقلة لتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري وفق مقتضيات الفصول 18 و165 و171 من الدستور.

وتتولى هذه الهيئة السهر على ضمان حرية ممارسة الاتصال السمعي البصري في احترام للحق في الإعلام والتعددية اللغوية والثقافية والسياسية والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في احترام للقيم الحضارية الأساسية ولقوانين المملكة.

ويروم مشروع القانون المتعلق بهذه الهيئة، أساسا، ملاءمة تنظيمها واختصاصاتها مع المقتضيات الدستورية وتعزيز المكتسبات التي تحققت في قطاع الاتصال السمعي البصري من خلال استثمار الاجتهادات التي راكمتها الهيئة منذ إحداثها وكذلك في ضوء التجارب الدولية.

وفي سياق آخر اعتبر السيد الخلفي التصويت بالإجماع أمس الثلاثاء بمجلس النواب على قانون الصحافة والنشر “لحظة هامة للتشريع بالمغرب” مبرزا أن المغرب كسب خطوة هامة على مستوى تعزيز التعددية واستقلالية الإعلام وحرية التعبير وحماية الصحفيين والاعتراف القانوني بالصحافة الرقمية.