أدانت مصر ، اليوم الثلاثاء، مصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يسمح بتقنين وضع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في تصريه له، عن قلق مصر العميق من أن مشروع القانون يعد تمهيدا لإضفاء الشرعية على المستوطنات، مؤكدا على أن استمرار الأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية، وتسارع وتيرتها بشكل ثابت وممنهج واتخاذ خطوات لتقنينها ، يقلل من فرص نجاح حل الدولتين، ويقوض من جهود استئناف عملية السلام.
وصادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع لحكومة الاحتلال ، أمس الإثنين، على قانون “شرعنة” البؤر الاستيطاينة وعلى قانون منع الأذان في القدس والأحياء العربية في الداخل الفلسطيني.
ويهدف قانون تنظيم المستوطنات إلى تنظيم وضع المستوطنات في الضفة الغربية، ومعالجة الحالات التي تم فيها بناء مستوطنات خارج الخط الأخضر على أرض خاصة فلسطينية، وبناء على ذلك يمكن لهؤلاء الفلسطينيين رفع دعاوى على ذلك” ويطلب المنادون بالقانون بوضع آلية تعطي تعويضات مالية لأصحابها الحقيقيين بدل أن يضطر المستوطنون إلى إخلاء الأرض.