تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة ما بين سابع وتاسع ديسمبر المقبل، مؤتمر قمة اقتصادية بمبادرة من منظمة الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) يحضره نحو ألفي مشارك يمثلون رؤساء دول وحكومات وهيآت اقتصادية دولية، فضلا عن رجال أعمال ومستثمرين عن القطاعين الخاص والعام.
وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية في بيان اليوم السبت، أن هذا المؤتمر سينظم تحت شعار “القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية”، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من مختلف الدول الافريقية ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء ورجال الاعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من جميع انحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الافريقية.
وبحسب البيان “ينعقد المؤتمر في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019 ، مما يجعله منصة للمساعدة في تشكيل أولويات القطاع الخاص للسنة المقبلة”، مشيرا إلى أن المؤتمر سيتضمن جلسات تركز على دور المرأة لمساعدتها على تحديد الأولويات القارية في تجمع يسمى “تمكين المرأة في أفريقيا”، حيث سيتم تقديم بيان إلى رؤساء الدول الحاضرين يسلط الضوء على اهتمامات المرأة فى افريقيا وأولوياتها واحتياجاتها وتطلعاتها.
كما تتضمن فعاليات المؤتمر تنظيم منتدى للشباب الصاعد في القارة الإفريقية يشكل بالنسبة لهم فرصة لمقابلة مجموعة من المستثمرين، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم في بعض ورش العمل بحضور عدد من رؤساء الدول الافريقية.
وفضلا عن ذلك يشكل المؤتمر ” فرصة للقاء بين صانعي السياسات والمؤسسات التمويلية والمستثمرين من أفريقيا وكافة دول العالم لتحفيز الاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية”.
ونقل البيان عن هبة سلامة، المدير الإقليمي لوكالة الاستثمار التابعة للكوميسا قولها “لا تزال الكوميسا ، التي تضم الآن 21 دولة بعد انضمام تونس والصومال هذا العام، تلعب دورا رائدا في تعزيز التكامل الاقتصادي لإفريقيا، وتعبتر واحدة من أكثر المجتمعات الاقتصادية الإقليمية.
يذكر أن الكوميسا هي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 21 دولة ، يبلغ تعداد سكانها 625 مليون نسمة، وناتح محلي يقدر ب 1،2 تريليون دولار أمريكي، وتشغل دولها 41 بالمائة من إجمالي مساحة القارة.
وتسعى الكوميسا إلى التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق، ودفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي وكذا التبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه؛ لرفع مستويات المعيشة السكانية وتشجيع العلاقات الحميمة بين الدول الأعضاء.
كما تهدف للتعاون في مجال دفع مسيرة السلام والأمن والاستقرار بين الدول الأعضاء وذلك لتقوية أواصر التنمية الاقتصادية في المنطقة.