في الوقت الذي بدأت فيه الأزمة الإيكولوجية التي تعاني منها الكرة الأرضية ترخي بثقلها الاقتصادي، لم تعد الإشكالية البيئة تظهر كمجرد سؤال أخلاقي أو ترتبط بمسؤولية المقاولات، بل بدأ يبرز دورها الحاسم في تعزيز التنافسية الاقتصادية لكل مقاولة تطمح إلى التميز والاستمرارية.
فقد أصبح الهاجس البيئي، الذي ظل أصحاب القرار الاقتصادي يعتبرونه، لمدة طويلة، مجرد عبء اقتصادي إضافي، رافعة للتنمية المستدامة، خاصة مع ظهور مهن ترتبط بالاقتصاد الأخضر.
في هذا السياق، قال السيد سعيد ملين رئيس لجنة الطاقة والمناخ والاقتصاد الأخضر بالاتحاد العام لمقاولات المغرب “عندما نفكر في الطاقات المتجددة وتكنولوجيا تدبير الماء والطرق الجديدة لتدوير النفايات ووسائل نقل أقل تكلفة، فإن الأمر يتعلق بمهن جديدة يتعين الاستعداد لها من أجل الحفاظ على البيئة مع خلق مناصب شغل وثروات ترتبط بهذا الاقتصاد الجديد”.
وأبرز السيد ملين، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المقاولات التي تقتصد في مجال المواد الأولية والماء والطاقة يمكن لها أن تضمن استمرارها، مؤكدا أنه مع رفع الحواجز التي تقيد التجارة الدولية، “وحدها المقاولات التي تحترم أنشطتها قوانين البيئة يمكن لها الاستمرار والنجاح”.
وأكد أن “نداء طنجة، من أجل مبادرة تضامنية قوية لفائدة المناخ”، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس و الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في شتنبر 2015، يشكل رسالة قوية تظهر الطابع الاستعجالي للقيام بعمل قوي لصالح المناخ وبذل مجهود أكبر لوضع حد للاختلال البيئي.
وذكر السيد ملين بأن مهمة المركز المغربي للإنتاج النقي، الذراع التقني للجنة الطاقة والمناخ والاقتصاد الأخضر، تتجلى في مساعدة المقاولات من أجل اعتماد التكنولوجيات النقية وأنظمة التدبير الملائم، موضحا أن أزيد من 500 مقاولة ومجموعة صناعية استفادت من خدمات هذا المركز، خاصة، في مجال التشخيص البيئي والتكوين والتدبير البيئي وتركيب الملفات المالية لوضع معدات مكافحة التلوث الصناعي.
من جانب آخر، سجل السيد ملين أنه في أفق قمة “كوب 22” التي ستنعقد بمراكش في نونبر المقبل سينظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب سلسلة من الأنشطة الوطنية والدولية قبل وخلال القمة المذكورة، مشيرا إلى أن الاتحاد وضع برمجة طموحة من أجل تحسيس عالم المقاولات بضرورة الوعي بأهمية الرهانات المناخية والفرص التي تقدمها.
وأوضح أن هذا البرنامج قد انطلق بعقد أربع لقاءات-مناقشة بمدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة، في إطار “أكاديمية النمو الأخضر”، تمحورت حول مواضيع “الماء والتغير المناخي” والسياحة المسؤولة” و “الفلاحة والصيد” و”النقل الطاقي لفائدة المقاولات”.
ومن أجل إشراك الفاعلين الاقتصاديين بشكل أكبر في حماية البيئة، يضيف السيد ملين، قام الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بالتوقيع، مؤخرا، على اتفاقية شراكة تحمل اسم “ميثاق جودة الهواء” التي تهدف إلى تعميم الأدوات التي تساعد على إنجاز حصيلة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والتعويض الطوعي عن تلك التي لا يمكن تفاديها.
وأبرز أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعد،كذلك، شريكا في كل المشاريع التي تقوم بها المؤسسة من قبيل برنامج شواطئ نظيفة و التربية البيئية، وجودة البئية وإعادة تهيئة الفضاءات الخضراء.