قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ، السيد الشرقي الضريس، اليوم الثلاثاء، إن البرنامج الاستراتيجي الذي اعتمدته الوزارة للفترة ما بين 2013 و 2015 لتحسين تدبير شؤون الجماعات السلالية وممتلكاتها مكن من معالجة 10 مليون هكتار من أصل 15 مليون هكتار من الأراضي السلالية.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين حول موضوع “البرنامج الاستراتيجي لتحسين تدبير شؤون الجماعات السلالية”، أن هذا البرنامج مكن أيضا من ضبط المعطيات العقارية للجماعات السلالية على شكل كناش محتويات وضبط المعطيات البشرية وتحديد عدد الجماعات السلالية وعدد النواب وذوي الحقوق (3743 جماعة سلالية و 8215 نائبا).
كما مكن هذا البرنامج، يضيف السيد الضريس، من تحصيل وتأمين الأرصدة العقارية الجماعية عن طريق التحفيظ ، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم تحفيظ 3ر1 مليون هكتار ، و أن 5ر8 مليون هكتار هي موضوع تحديدات إدارية ، فيما تشكل 5ر1 مليون هكتار موضوع مطالب التحفيظ.
وأضاف أنه تم أيضا تسريع وتيرة التحفيظ العقاري للأراضي الجماعية من خلال إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وتحسين مستوى الدفاع عن مصالح الجماعات السلالية من خلال إبرام 35 اتفاقية للدعم القضائي مع المحامين ومتابعة 4645 قضية رائجة أمام مختلف المحاكم العادية والإدارية، وتوحيد الأثمنة المرتبطة بتثمين العقار الجماعي سواء عن طريق الكراء أو التفويت، وتسوية وضعية الاستغلالات غير القانونية عبر إبرام اتفاقيات مع الشركاء المعنيين.
وخلص السيد الضريس إلى أنه، وتفعيلا للرسالة الملكية الموجهة للمتناظرين بالصخيرات حول السياسة العقارية للدولة يومي 8 و 9 دجنبر 2015، تم الشروع في ورش تمليك الأراضي الواقعة في دوائر الري، مبرزا في السياق ذاته أن الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية مكن من بلورة مشروع اقتراح قانوني تغير بموجبه وتعدل القوانين الجاري بها العمل حاليا.