فتحت تظاهرة “موسيقى بدون تأشيرة” التي تتواصل بالرباط المجال أمام عرض تجارب دولية مقارنة حول الهيئات المعنية بتصدير الإبداع الموسيقي خارج الحدود، في أفق استخلاص الممارسات المثلى في هذا الباب وتبادل الخبرات بين هيئات تحمل على عاتقها مهمة فتح أسواق واسعة أمام المنتجات الفنية المحلية.
ففي إطار ندوة احتضنتها دار الفنون بالرباط، صباح اليوم الجمعة، حول “مكاتب الموسيقى، أدوات ناجعة لتعزيز الثقافة”، التأم فاعلون من بلدان مختلفة في عروض تفاعلية حول تجارب مكاتب تصدير الموسيقى التي تفتح الطريق من المحلية نحو العالمية، خصوصا أمام الفنانين والمجموعات الشابة الباحثة عن موقع في سوق دولية شديدة التنافسية.
المدير المؤسس لملتقى “موسيقى بدون تأشيرة”، إبراهيم المزند، الذي يشرف على تسيير مكتب تصدير الموسيقى المغربية (الموميكس)، الاول والوحيد في المغرب، قدم تجربة هيئة جنينية تدخل عامها الثاني، بطموحات كبيرة في ظل امكانيات بشرية ومادية محدودة. وأبرز المزند أن المكتب الذي تأسس في شتنبر 2016 يروم تشجيع ودعم الفنانين من خلال جولات ترويجية عبر العالم، وجمع ونشر المعلومات لفائدة الفنانين والمهنيين، ومساعدة الفنانين على التعامل مع الثورة الرقمية وانماط الاستهلاك على الانترنيت، فضلا عن دعم مهننة قطاع الموسيقى في الممملكة.
وسجل المزند أن المكتب مكن من مواكبة الفنانين المغاربة في ترويج انتاجاتهم في الخارج، وتوفير نوع من الدعم المالي لجولاتهم، واقتراح دورات تكوينية في التدبير الفني والمساطر الادارية التي تقتضيها الحركة عبر الخارج، وبشكل عام، تحسيس الفنانين بمختلف آليات واشتراطات الأداء الفني خارج المغرب.
وأكد أن المكتب يبحث عن شركاء جدد لتوسيع نطاق تدخلاته، كما يراهن على اختراق العالم الرقمي في الترويج الموسيقي.
يذكر أن إحداث “مكتب تصدير الموسيقى المغربية” جاء بفضل شراكة بين وزارة الثقافة ومؤسسة “هبة” ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، وهي الشراكة التي انطلقت على إثر تنظيم الدورة الأولى لتظاهرة “موسيقى بدون تأشيرة” سنة 2014 بالرباط. ولوضع تجربة المكتب المغربي في سياق تجارب مماثلة، قدمت سيسيل راتا، منسقة مكتب تصدير الموسيقى الافريقية (بيما) بالسينغال، تجربة هيئة تواصل العمل منذ 2007 في السفر بالموسيقى الافريقية عبر القارات، وبناء جسور للتعاون والعمل الفني المشترك عبر الحدود. وأوضحت المنسقة أن المكتب الذي يتمركز بالسينغال مع فروع في عدة بلدان افريقية، يعمل من أجل خلق شبكة من الفاعلين المنخرطين والمهتمين بنشر الألوان الموسيقية الرائجة في القارة، تسهيل الولوج الى المعلومات بالنسبة للفنانين والمنتجين، تقوية الاطار القانوني للانتاج الفني، العمل مع السلطات العمومية وتجميع جهود المتدخلين من أجل فضاء مهني مشجع على الإبداع والتبادل.
وخارج افريقيا، عرض مارك طونون منسق مدير مكتب تصدير الموسيقى الفرنسية جوانب من مهام ومنجزات هذه الهيئة التي راكمت خبرات تسويقية كبرى. وبدا المكتب الفرنسي نموذجا في خلق دينامية إيجابية بين السلطات العمومية والمجتمع المدني، ذلك أن المجلس الاداري يجمع هذه السلطات مع الفاعلين في مهن الموسيقى، حول هدف النهوض بالانتاج الموسيقي الفرنسي والترويج له عبر العالم، مسنودا بمخصصات مالية وتحويلات جبائية هامة تسهل تدخلاته.
وشدد مدير المكتب الذي يضم 400 منخرط على ضرورة الانخراط في نموذج جديد للترويج من خلال صفحات المشاهدة عبر الأنترنيت. ومن البرتغال، رسم انطونيو فيرنانديز صورة مشهد موسيقي حيوي، يوقع حضوره في كبريات المحافل الفنية العالمية بفضل عمل دؤوب في إطار هيئة مختصة تعنى بدعم حضور الفنانين البرتغاليين في معارض الموسيقى واحداث أروقة خاصة في كبريات المحافل، وتطوير شراكات مع المهرجانات تسمح للفنانين البرتغاليين بالتواجد وترويج انتاجاتهم. هي عملية “لوبيينغ” حقيقية، على حد وصف أنطونيو فيرنانديز.
وانفتحت الندوة أيضا على تجارب متباينة من حيث الآليات والمرجعيات في مجال تصدير الموسيقى، ببلجيكا وكندا واستونيا وروسيا. يذكر أن “موسيقى بدون تأشيرة” التي تنظم من 22 الى 25 نونبر الجاري، تعد سوقا سنوية لموسيقى إفريقيا والشرق الأوسط، تقترح في دورتها الرابعة عروضا وندوات وفقرات تكريمية وورشات مهنية مختلفة.